تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر من داخل المحكمة الابتدائية بتطوان، بأن وكيل الملك بالمحكمة نفسها قرر، مساء أول أمس الأربعاء، المتابعة في ملف شكاية رقم 610/3101/2018، المتعلقة بتهم تحقير مقرر قضائي، وخرق قوانين التعمير المعمول بها، والاستيلاء على عقار الغير بطرق ملتوية، والموجهة ضد منعش عقاري ومسؤولين بأقسام التعمير وبرلماني عن إقليم تطوان، حيث ينتظر تعيين أولى جلسات المحاكمة، بعد تحقيقات ماراثونية أجرتها الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي، فضلا عن إنجازها محاضر استماع رسمية وجمع مجموعة من المعطيات والأدلة التي يمكنها أن تفيد البحث القضائي لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف الذي تقررت فيه المتابعة، يرتبط بتحقيقات سابقة مع المنعش العقاري (ر، ا)، وذلك في ملف اتهامه بتشييد مشروع سكني فوق أرض الغير، فضلا عن تسلمه لتراخيص البناء وشهادة تسليم السكن في ظروف غامضة، حيث سبق وقامت الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بإقليم تطوان، بالاستماع إلى الأطراف والبحث والتدقيق في الوثائق وحيثيات عدم احترام والالتزام بمضمون الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالرباط.
وذكر مصدر مطلع أن شكايات أخرى في موضوع محاربة الفساد، مازالت قيد التحقيق الذي يتم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، أهمها شكاية ضد برلمانيين بالشمال بتهم البناء داخل محارم الوديان، وتشييد مشاريع عقارية بواسطة رخص بناء انفرادية، وخرق قوانين التعمير المعمول بها، من خلال إضافة العديد من الطوابق، في مخالفة صريحة لتصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة أمر، عند توصله بمحاضر رسمية في موضوع العديد من الشكايات التي يتم وضعها بالمحكمة من قبل حقوقيين أو متضررين، بالتحقيق الموسع لتوضيح كافة الحيثيات وتعميق البحث، حيث تم تكليف قائد المركز القضائي للدرك الملكي بتطوان بالتأكد والتدقيق في التهم الثقيلة، ووثائق صلاحية السكن المطعون فيها، ورخص البناء الانفرادية التي لا تستشار فيها أقسام التعمير بالعمالة ومصالح الوكالة الحضرية.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان باشر بدوره، خلال الأيام القليلة الماضية، دراسة والتحقيق في شكاية مقدمة من جمعيات حقوقية، تتهم بعض المنعشين العقاريين بالشمال بشكل عام وبالجماعة الحضرية لواد لو بشكل خاص، بتشييد مشاريع عقارية عشوائية، قصد التهرب من أداء الضرائب بطرق ملتوية، وتحقيق أرباح مالية خيالية، من خلال إضافة طوابق خارج تصاميم التهيئة المعمول بها والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، فضلا عن اتهام مسؤولين سياسيين وآخرين ينتمون إلى السلطات المحلية بعدم تفعيل القوانين الزجرية.
