النعمان اليعلاوي
أثار ظهور حفر وتشققات بطريق “لبريبري” بمنطقة سلا الجديدة موجة غضب واسعة وسط السكان، بعدما لم تمض سوى فترة قصيرة على انتهاء أشغال تهيئتها، في مشروع كلف ميزانية مهمة من المال العام قاربت الملياري سنتيم ضمن برنامج لتأهيل البنيات التحتية الطرقية بمدينة سلا.
ورصد مستعملو الطريق، خلال الأيام الأخيرة، تدهورا ملحوظا في عدد من المقاطع، تمثل في ظهور حفر سطحية وتشققات على مستوى طبقة الإسفلت، ما أثار تساؤلات جدية حول جودة الأشغال المنجزة ومدى احترام المعايير التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات. واعتبر عدد من السكان أن “من غير المقبول” أن تتدهور طريق حديثة العهد بالإصلاح بهذه السرعة، في وقت يفترض أن تصمد لسنوات طويلة قبل الحاجة إلى تدخلات جديدة.
وتكتسي طريق “لبريبري” أهمية خاصة، باعتبارها محورا يربط أحياء سكنية كثيفة بعدد من المرافق التعليمية والخدماتية، فضلا عن كونها ممرا يوميا لعدد كبير من المركبات وحافلات النقل المدرسي. ويرى متتبعون أن تدهورها السريع لا ينعكس فقط على جمالية الفضاء الحضري، بل يشكل خطرا حقيقيا على سلامة مستعملي الطريق، خاصة في ظل التساقطات المطرية التي تزيد من اتساع الحفر وتفاقم مخاطر الانزلاق.
وحسب معطيات محلية، فقد شملت الأشغال إعادة تزفيت الطريق وتقوية بنيتها التحتية وتحسين جنباتها، في إطار صفقة عمومية رُصد لها غلاف مالي مهم. غير أن عودة الاختلالات إلى الواجهة دفعت فعاليات مدنية وجمعوية إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب التدهور، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال بشروط الجودة.
ويطرح هذا الملف إشكالية المراقبة التقنية خلال مراحل الإنجاز، ودور لجان التتبع والاستلام المؤقت والنهائي للأشغال. ويرى فاعلون محليون أن تكرار مثل هذه الحالات يفرض مراجعة آليات إسناد الصفقات وتعزيز شروط المراقبة الصارمة، ضمانا لحماية المال العام ومنع هدر الاعتمادات في مشاريع لا تصمد طويلا.
وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي مفصل من الجهات المعنية يفسر أسباب ظهور الحفر، وما إذا كانت مرتبطة بعوامل مناخية أو بعيوب في التنفيذ أو بنوعية المواد المستعملة. غير أن عددا من المنتخبين دعوا إلى إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال أقرب دورة للمجلس الجماعي، لمساءلة المصالح المختصة والوقوف على ملابسات المشروع.
