الرئيسيةمجتمعمدن

طلب تعويض من «كنوبس» عن عملية جراحية أجريت بإحدى المصحات منذ 15 سنة يفجر فضيحة تزوير 

الأمن يطيح بموظف جماعي ثالث ويتابع متقاعدا وعاملة في حالة سراح والتحقيقات تهدد بسقوط موظفين ومسؤولين

علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات الأمنية المتواصلة حول فضيحة تزوير ملفات «CNOPS» التي تفجرت ببني ملال، مساء الاثنين الماضي، ونجحت مصالح الشرطة القضائية في فك خيوطها الأولى واعتقال المتهمين الرئيسيين، أطاحت، أول أمس الثلاثاء، بمتهمين آخرين، ويتعلق الأمر بموظف ومتقاعد وعاملة بإحدى الشركات الخاصة بضواحي المدينة.
وتبين، من خلال الأبحاث المنجزة مع المتهمين الرئيسيين، الموضوعين رهن الحراسة النظرية منذ صباح الاثنين الماضي، وهما موظفان بجماعتين قرويتين بالمنطقة، أن موظفا آخر ومتقاعدا إضافة إلى عاملة بأحد المصانع بالمنطقة، تورطوا في عمليات نصب على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من خلال تزوير ملفات المرض واسترداد مبالغ مهمة عن عمليات استشفاء وتطبيب وهمية بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ببني ملال ومدن أخرى، والتي كانت تستهدفها الشبكة بعرض خدماتها لتزوير الملفات عبر وسطاء يجري البحث عنهم بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وبني ملال.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها «الأخبار»، فإن الملف- الفضيحة الذي هز «كنوبس» مساء الاثنين الماضي، فجرته مراسلة الصندوق لإحدى المصحات الخاصة بضرورة استكمال وثائق ملف طبي من أجل تسوية المستحقات لصاحبه، قبل أن تكتشف المصحة أن المعني بالأمر أجرى آخر عملية جراحية بأقسام المصحة منذ 15 سنة وتمت تسوية ملفه ماديا، ما أثار شكوك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ليستنجد بالسلطات الأمنية والقضائية من أجل فتح تحقيق عاجل، خاصة بعد أن كشفت المفتشية العامة للصندوق وجود عمليات تزوير مماثلة من خلال الاستفادة من ملفات مرض قديمة عن طريق تزوير بياناتها باستعمال أختام مزورة. وحسب بلاغ للمديرية العامة، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بشكاية حول رصد إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لملفات تعويض عن المرض صادرة عن مصحات خاصة بكل من مدينتي بني ملال ومراكش تحمل معطيات مزورة، حيث باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية أظهرت أن هذه الملفات تحمل معطيات غير دقيقة من الناحية الطبية، فضلا عن استعمالها لطوابع خاصة بأطر طبية بعيدة عن اختصاصها أو انقطعت بشكل نهائي عن ممارسة الطب. وأضاف البلاغ أن الأبحاث أسفرت عن تحديد هوية موظف بإحدى الجماعات القروية نواحي مدينة بني ملال، باعتباره المستفيد من هذه الملفات، والذي تبين أنه سبق أن قدم ملفات مماثلة لها، استفاد من خلالها من مبالغ تعويض متفاوتة، قبل تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في عمليات التزوير وإيقافه، وهو بدوره موظف بجماعة مجاورة. ووفق البلاغ نفسه، فقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي، من حجز عدة طوابع شخصية خاصة بأطباء ومصحات ببني ملال ومراكش والرباط والدار البيضاء، فضلا عن حجز مجموعة من أوراق العلاج التي تحمل معطيات تعريفية خاصة بمستفيدين تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مدى تواطئهم في هذا النشاط الإجرامي، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، في الوقت الذي تقرر، مساء أول امس الثلاثاء، اعتقال ثلاثة موظفين جماعيين، بأمر من النيابة العامة، ومتابعة موظف متقاعد وعاملة مياومة في حالة سراح، في انتظار الكشف عن باقي المتورطين في هذه الواقعة غير المسبوقة.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى