طنجة: محمد أبطاش
ظهرت معطيات جديدة في قضية الطالب الجامعي أنور الذي عثر عليه مقتولا بشقته بطنجة خلال نونبر من السنة الماضية، حيث أُعلن أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف عن كون شقيق المتهمة لم يسافر للديار الأوروبية خلافا لما ادعته أسرة المتهمة، مما جعل المصالح القضائية والأمنية تشك في حيثيات عدم مغادرته التراب الوطني بعد هذه الجريمة، ناهيك عن كون عملية تنقيطه كشفت عدم مغادرته للتراب الوطني منذ سنة 2017. وفي هذا الصدد، أمرت المحكمة بإحضاره باستعمال القوة العمومية، كخيط مفقود في هذه القضية، وقد أجلت المحكمة مناقشة الملف من جديد، لغاية إحضار المصرح المعني، وتحديد موعد بداية شهر دجنبر المقبل موعدا للبت في القضية.
وتسببت المسارات المعقدة أمام القضاء في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات، في تأجيل الملف لمرات متكررة، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة، مما جعلها تلجأ إلى القرار آنف ذكره، قصد الاستماع إلى الكل ومطابقة الروايات والشهادات قبل النطق بالحكم. هذا، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها، بتهم حول “القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة”.
ومن جانبها، لا تزال أسرة الطالب الضحية متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة.
ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية، بضرورة استمرار التحقيقات القضائية لحين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية، غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، غير أنه بفعل غياب الأدلة الكافية، فإن القاضي نفسه، قرر إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للمناقشة العلنية، واستدعاء كافة الأطراف والمصرحين بمن فيهم شقيق المتهمة المرتقب إحضاره للجلسة المقبلة.
