تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية، بمنطقة القصبة، على امتداد الشاطئ الشمالي لمدينة بوزنيقة، مظاهر الفوضى واستغلال الملك العام، بحيث يستغل مواطنون بشكل ممنهج رخص إصلاح بسيطة مسلمة من المصالح المختصة بالجماعة لتحقيق مكاسب شخصية وتوسيع محلاتهم وممتلكاتهم التجارية على حساب الملك العمومي وحقوق المواطنين.
حمزة سعود
تزعج فوضى التعمير السكان والمنعشين العقاريين بمدينة بوزنيقة على امتداد الطريق الساحلي، بعد تحول العديد من الأحياء والمقاطع الطرقية إلى فضاءات مفتوحة أمام عمليات بناء عشوائية واستغلال سافر للملك العمومي.
وتفيد المعطيات المتوفرة بوجود أشخاص نافذين وراء فوضى استغلال الملك العمومي بالمنطقة، كما تطول سهام الانتقاد غياب الصرامة لدى السلطات المحلية في مواجهة الأسوار العشوائية التي يتم تشييدها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتتجلى هذه التجاوزات في إغلاق ممرات مخصصة للراجلين، وتوسيع المحلات التجارية بشكل غير القانوني في الواجهات، مما يعيق حركة المرور وتنقلات المواطنين بشكل يشوه جمالية المنطقة سياحيا.
وتسود مظاهر التسيب في العديد من المناطق ببوزنيقة، لتشمل محطات للتزود بالوقود، من بينها إحدى المحطات المتواجدة على الطريق الوطنية الرابطة بين بوزنيقة والمحمدية، بحيث أصبح الوضع نموذجاً صارخاً لمدينة تشهد مخالفات قوانين البناء والتعمير.
وتشير المعطيات، أيضا، إلى أن هذه المحطة الخاصة بتزويد المركبات والسيارات بالوقود شهدت تشييد قاعة للحفلات بشكل عشوائي لم تكتمل أشغالها بعد، بالإضافة إلى بناء خزان مياه وتوسيع الفضاء المحيط بمسكن صاحب المحطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما ينتقد السكان تحويل محطات للوقود إلى “كلسة” لجمع الأتربة والأحجار ومواد البناء، بحيث تنضاف هذه الخروقات إلى سلسلة المخالفات والتجاوزات التي تشهدها المدينة.
وتثير البنايات العشوائية المنتشرة بمنطقة بوزنيقة احتقانا في صفوف المواطنين، بالنظر إلى تواجد تجمعات عشوائية بلاستيكية وأكواخ من القصب والصفيح في العديد من المناطق بالمدينة، كما أن كل هذه التجاوزات تتم دون أي تدخلات للسلطات المحلية.
ويتذكر سكان المركب السكني “الغزالة”، التصميم الموحد والجمالية الفريدة التي ميزت المشروع في بدايته، في حين تم إقبار المشروع حاليا وفق تصميمه الأولي والسماح في المقابل بتحويله إلى بؤرة للعشوائية.
ويطالب المتتبعون للشأن المحلي بالمدينة بتشكيل لجنة مختصة لإجراء معاينات ميدانية للوقوف على حجم المخالفات والتجاوزات التي تمت الإشارة إليها، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
