النعمان اليعلاوي
تعيش بعض المستوصفات المحلية بسلا حالة شلل شبه تام خلال الأسابيع الأخيرة، وفق معطيات متقاطعة تشير إلى تراجع حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، نتيجة ضعف البنية التحتية ونقص الموارد البشرية الصحية، في وقت تتزايد شكايات السكان من صعوبة الولوج إلى العلاجات الأولية.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن أغلب المراكز الصحية بالمدينة تعمل بطاقم محدود، حيث تسجل غياباً لافتاً للأطباء العامين والممرضين المختصين، ما يؤدي إلى اكتظاظ كبير وتعطيل عدد من الخدمات التي يعتمد عليها المرضى، خاصة الفئات الهشة وذوي الأمراض المزمنة. ويعزو مهنيون هذا الوضع إلى النقص الوطني في الأطباء مقارنة بمعايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تمركز الكفاءات الطبية في الرباط والدار البيضاء، ما يقلل من جاذبية المدن المجاورة مثل سلا.
ويرى متابعون أن تمركز المستشفيات الجامعية الكبرى في محور الرباط ـ الدار البيضاء يجعل السكان يعتمدون بشكل كبير على المؤسسات الصحية المركزية، وهو ما يفاقم الضغط على هذه الهياكل، في مقابل تراجع أداء المستوصفات المحلية التي تفتقر للتجهيزات الضرورية ووسائل الفحص الأساسية.
وتشير المصادر نفسها إلى وجود تحديات أخرى تساهم في شلل هذه المؤسسات، أبرزها اختلالات تنظيمية وصعوبات مرتبطة بتدبير الموارد، وغياب تنسيق فعال بين المصالح الصحية الجهوية والمحلية، إضافة إلى تأثير البيروقراطية التي تعيق تحسين جودة الخدمات.
ورغم هذه الاختلالات، تؤكد جهات حكومية أن الإصلاحات الجارية في القطاع الصحي تسعى إلى تجاوز الإشكالات عبر مجموعة من الأوراش، من بينها تعميم المراكز الاستشفائية الجامعية على مختلف جهات المملكة، وتقوية العرض الصحي الأساسي، وتأهيل المستوصفات القائمة لتقديم خدمات ذات حد أدنى من الجودة، بما في ذلك توفير الأدوية الأساسية والاستشارات الطبية.
وتعمل الوزارة، كذلك، وفق مصادر مطلعة، على تعزيز الرقمنة في القطاع من خلال خدمات إلكترونية لحجز المواعد وتتبع الملفات الطبية، بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى الرعاية وتقليل الضغط على المستشفيات الكبرى، فيما تطالب عدد من الهيئات الجمعوية في سلا بضرورة تسريع هذه الإصلاحات وتوفير حلول عاجلة لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية المحلية، خاصة في ظل تزايد حاجيات السكان وارتفاع عدد الوافدين على المراكز الصحية خلال الفترات الموسمية.
