علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصل يوم 8 يناير الجاري، بنتائج الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن تبديد أموال عمومية في إطار مشاريع ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأفادت المصادر بأن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن عددا كبيرا من المشاريع كلفت ملايين الدراهم، لكنها عرفت تلاعبات من طرف بعض المسؤولين على مستوى العمالات، على غرار ما وقع بمدن الخميسات وفاس وسيدي قاسم والقنيطرة. وتأتي هذه التطورات بعدما قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بإجراء افتحاص للمشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بعد توصل المفتشية بتقارير وشكايات تتضمن معطيات حول اختلالات وخروقات شابت تنزيل هذه المشاريع، وتقوم المفتشية سنويا ببرمجة المهام المتعلقة بافتحاص العمليات المنجزة في إطار الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
