النعمان اليعلاوي
شهدت سلا، يوم الثلاثاء الماضي، فوضى عارمة خلال عملية هدم فندق «الزرموق»، في إطار حملة توسيع عمليات الهدم التي انطلقت أخيرًا بالمدينة. وجرت العملية، التي كان من المفترض أن تتم وفق معايير السلامة المعمول بها، حسب السكان، «بطريقة عشوائية» أثارت استياءهم وأدت إلى أضرار مادية جسيمة بمحيط الفندق، حيث انهارت أجزاء من البيوت المجاورة مهددة ساكنيها، وهو ما خلف حالة من الرعب والغضب.
وأفاد عدد من السكان المتضررين بأنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق بشأن عملية الهدم، ما حرمهم من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، مؤكدين أن منازلهم تعرضت لتشققات وتصدعات نتيجة الأشغال، في ظل غياب أي تدخل أو توضيح من الجهات المعنية. وأثار هذا الوضع موجة من الغضب، حيث طالب المتضررون بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات تنفيذ هذه العملية، ومحاسبة الجهات التي لم تحترم معايير السلامة، لتفادي وقوع كارثة محتملة مستقبلاً، مشددين على ضرورة تبني إجراءات أكثر شفافية في عمليات الهدم القادمة وضمان سلامة السكان والمباني المجاورة.
وتأتي هذه الأحداث في سياق حملة واسعة أطلقتها السلطات المحلية بسلا لإزالة المباني العشوائية والمهددة بالانهيار، إلا أن الأسلوب الذي تم به تنفيذ بعض العمليات، مثل حالة فندق «الزرموق»، يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط التقنية والقانونية لحماية المواطنين. وكشفت مصادر عن توجه السلطات المحلية صوب توسيع عملية الهدم للمباني المهددة بالسقوط، ومنها عدد من المباني في المدينة العتيقة، هذا في الوقت الذي وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في قرارات الهدم، مع الاقتصار في المرحلة الحالية على توقيف أوراش مشاريع مشبوهة ضمن نفوذ عمالات أقاليم ومقاطعات بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة.
