محمد اليوبي :
تعرض نواب برلمانيون للمنع من الدخول إلى مقر مجازر الدار البيضاء، من طرف حراس الأمن الخاص و «فيدورات» استعانت بهم الإدارة، علما أن النواب كانوا في مهمة استطلاعية شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأفادت مصادر برلمانية، بأن مكتب اللجنة الاستطلاعية قام بتسطير برنامج عمل اللجنة، ويتضمن زيارات ميدانية لأسواق الجملة والمجازر الجماعية، وبرمج يوم الأربعاء الماضي زيارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، باعتباره أكبر سوق بالمغرب، وكذلك المجازر الجماعية بنفس المدينة، وقام مكتب المجلس بتوجيه مراسلة إلى وزير الداخلية لإخباره بتاريخ الزيارات، لإعطاء تعليماته للمسؤولين بالسلطة المحلية ومجلس المدينة، لتسهيل مهمة النواب البرلمانيين، لكن أعضاء المهمة فوجئوا بمنعهم من الدخول إلى مجازر الدار البيضاء من طرف حراس الأمن الخاص، على الساعة السادسة صباحا، بعد زيارتهم لسوق الجملة للخضر والفواكه على الساعة الرابعة صباحا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حراس الأمن الخاص أخبروا البرلمانيين أنهم لم يتلقوا أي تعليمات للسماح لهم بالدخول، وأخبروهم أن مديرة المجازر توجد في عطلة، وحاول أعضاء اللجنة الاتصال بعمدة المدينة، نبيلة الرميلي، إلا أن هاتفها كان غير مشغل، قبل انسحابهم وعدم استكمال مهمتهم البرلمانية، لكن مصدرا مقربا من العمدة الرميلي، أكد في اتصال مع «الأخبار» أنها لا علم لها بمنع البرلمانيين، ولم تتوصل بأي مراسلة من طرف مجلس النواب حول القيام بمهمة برلمانية استطلاعية إلى المجازر الجماعية، وأن برنامج اللجنة يضم فقط زيارة إلى سوق الجملة، لكن عضوا بمكتب اللجنة أكد أن البرنامج الموجه إلى والي الجهة عن طريق وزير الداخلية، يضم الزيارة إلى المجازر الجماعية.
وتم تفويض تدبير مجازر الدار البيضاء لشركة الدار البيضاء للخدمات التابع لمجلس المدينة، بتاريخ دجنبر 2014، وتعتبر مجازر الدار البيضاء، التي تستغل مساحة تقدر بحوالي 8,7 هكتارات، من أهم المرافق الاقتصادية للدار البيضاء حيث توفر سنويا أزيد من 75 ألف طن من اللحوم الحمراء.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصد اختلالات في تدبير مجازر الدار البيضاء، من بينها انعدام شروط النظافة وعدم احترام معاييرها، كما سجل تقرير المجلس، عدم الالتزام ببنود دفتر التحملات الذي يجمع المدينة والشركة المسيرة للمجازر بمقتضى عقد للتدبير المفوض، إلى جانب استغلال قاعة تقطيع اللحوم من طرف شركة أخرى في غياب أي علاقة تعاقدية مع مجلس المدينة. وأفاد التقرير بأن مجلس المدينة قام بإعداد عقد التدبير المفوض في ظل غياب وثائق مهمة لتطبيق العقد، وتطرق التقرير إلى غياب عناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، خصوصا حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، والملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، بالإضافة إلى تصاميم جرد المنجزات.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على طلب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية المساندة للحكومة، وتسعى هذه المهمة الاستطلاعية إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والاشكاليات، من قبيل الإكراهات والصعوبات التي تواجهها محطتا توزيع، وتسويق المنتجات الفلاحية وخصوصا عدم التحكم في الأثمنة، ويأتي هذا الطلب للوقوف على ظروف توزيع، وتسويق المنتجات الفلاحية، في ظل ما يعانيه الفلاحون الصغار، والمتوسطون من صعوبات لتسويق منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة، وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك.
وحسب طلب فرق الأغلبية ، فإن محطة توزيع، وتسويق المنتجات الفلاحية، تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على جميع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين، وأكدت الأغلبية البرلمانية أن مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا، من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف، وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة تفشي فيروس كورونا، لكن توزيع، وتسويق تلك المنتوجات مازالت تستدعي إيلاءها جانبا كبيرا من العناية، والاهتمام بالنظر إلى أهميتها في تثمين المنتوجات، وتحقيق أفضل قيمة مضافة.
وقام أعضاء المهمة الاستطلاعية بعقد لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، قدموا من خلاله مجموعة من المعطيات والأرقام حول سلسلة توزيع المنتجات الفلاحية، والإكراهات التي تعرفها في ظل تعدد الوسطاء والمضاربين، كما قام أعضاء المهمة، أمس الاثنين بزيارة ميدانية إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، وعقدوا لقاء مع رئيس المجلس الجماعي، وكذا مع المديرية الجهوية للفلاحة بحضور الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بمقر المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع بعض الهيئات البيمهنية والمدنية للفلاحة ذات العلاقة بموضوعها، والجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضر، بمقر الغرفة الفلاحية.
