تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الفيديوهات التي تم تداولها بحر الأسبوع الجاري، بشأن شبهات خروقات واختلالات في تدبير مقالع الأحجار بجماعات قروية بإقليم تطوان، تسائل لجان المراقبة التي تتحمل مسؤولية مراقبة مدى تنزيل الشركات لبنود دفاتر التحملات التي تنظم المجال، والسهر على حماية البيئة وفق المعايير المطلوبة، ومراقبة استعمال المتفجرات ومدى الالتزام برش المياه، لتفادي الغبار المتطاير الذي يدمر الغطاء النباتي ويتسبب في إصابة السكان بالأمراض، أبرزها يتعلق بالجهاز التنفسي.
وأضافت المصادر نفسها أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تراجع زخم تشكيل لجنة برلمانية يعهد إليها بزيارة مقالع الأحجار التي توجد بإقليم تطوان، وسط مطالب من قيادات حزبية بضرورة البحث في شكايات الخروقات والتجاوزات المرتبطة بالغبار وطرق استخدام المتفجرات ورش المياه، والتدقيق في الكميات المستخرجة ومدى استفادة الجماعات الترابية المعنية من المداخيل والضرائب، فضلا عن مدى حرص المجالس المعنية على تحصيل المستحقات والباقي استخلاصه.
وينتظر أن تقوم السلطات الإقليمية بتطوان بفتح بحث إداري في شريط فيديو وصور تم تداولها على المنصات الاجتماعية، توثق لشبهات خروقات وتجاوزات المقالع بجماعة الزينات، وذلك وسط استمرار استياء سكان المناطق القروية من تدمير البيئة وانتشار الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، وتضرر الأطفال من تبعات تلوث البيئة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد سجل سابقا احتجاج سكان بجماعات قروية بتطوان وبالفحص أنجرة ضد ما وصفوها بخروقات وتجاوزات المقالع، ومطالبة السلطات الإقليمية بعدم المصادقة والسماح بإقامة مقالع جديدة، فضلا عن حماية الفرشة المائية، وبحث استفادة الجميع من المداخيل التي توفرها المقالع، وضخها ميزانيات مهمة تنعش مداخيل الجماعة.
وسبق وكشفت تقارير للمجلس الأعلى للحسابات أن اللجان الإقليمية للمقالع بالشمال وباقي الجهات أسندت إليها صلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع، لكن بالرغم من ذلك فإن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودا، سيما ما يتعلق بالمراقبة البيئية، حيث سبق واحتج العديد من السكان بإقليم تطوان على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية.
