شفشاون: حسن الخضراوي
قرر العديد من تجار سوق السمك بالسوق المركزي بشفشاون، أول أمس السبت، الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار ترحيلهم من قبل المجلس الجماعي، واتهامهم بمخالفة شروط الصحة والسلامة والنظافة، وغياب المعايير المعمول بها في عملية التبريد والحفاظ على المنتوج السمكي، ناهيك عن مشكل الروائح العطنة وانسداد قنوات التطهير السائل، ما يتعارض والجودة والحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لشفشاون قرر ترحيل باعة السمك بالسوق المركزي، نحو سوق الأمل الذي يتوفر على معايير حديثة في تسويق السمك في ظروف جيدة، لكن بعضهم رفضوا ذلك مطالبين بأن يتحمل المجلس الجماعي مسؤوليته في النظافة والصيانة والعمل على معالجة مشكل الروائح العطنة لأن ذلك من صميم مسؤولية الجماعات الترابية وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحتجين طالبوا بأن تتم مراعاة تبعات عملية ترحيلهم بشكل مفاجئ، وذلك بسبب المعاملات المالية مع الزبائن، فضلا عن مطالبتهم بإصلاح السوق المركزي واستمرار العمل به، لأنه كان من ضمن المشاريع الملكية بالمدينة، وهناك تخوفات من تحويله إلى محلات تجارية وتوزيعها من جديد على المستفيدين.
وطالب المحتجون بتدخل السلطات الإقليمية بشفشاون، التي باشرت التحقيق الإداري لكشف حيثيات الملف، والنظر في قرار المجلس الجماعي إغلاق جناح بيع الأسماك بالسوق المركزي، مع التأكيد على عدم التساهل في تدابير حماية الصحة العامة، وتوفير شروط النظافة وضمان حماية صحة المستهلك بتوفير الفضاءات المناسبة للتبريد والعرض والجودة في كافة الخدمات العمومية، ومنع المضاربات والتلاعب بالأسعار.
من جانبه كشف مصدر عن مجلس شفشاون أن قرار إغلاق جناح بيع الأسماك يأتي في ظل تهالك بعض المرافق نتيجة سوء الاستعمال والتخريب، وغياب شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار بالنسبة لظروف بيع الأسماك التي تتطلب تبريدها ونقلها وفق معايير خاصة، فضلا عن توفير الفضاءات المناسبة للبيع وحماية صحة المستهلك، فضلاعن أن باب الحوار مع الجماعة يبقى مفتوحا لتصحيح كافة المغالطات والإشاعات التي رافقت قرار التنقيل، وهو قرار تقني يتعلق بالصحة العامة تنفيذا لمضمون محضر مشترك تحدث عن غياب أدنى شروط الصحة وتسربات التطهير السائل وانتشار القوارض ما يهدد سلامة المستهلك.
