محمد أبطاش
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، التابع لجهة طنجة، صبيحة أول أمس الأربعاء، ببلدية أصيلة للشروع في افتحاص شامل لمالية وتدبير المجلس خلال السنوات الماضية، فضلا عن السنة الماضية من الفترة الانتدابية الحالية.
ويرتقب أن يعكف قضاة الحسابات على جميع الملفات ذات الصلة بالتدبير والتسيير، فضلا عن الملاحظات التي قدمها فريق المعارضة طيلة الفترات السابقة، منها ما يتعلق بالنفقات الإجبارية، حيث سبق لمراسلات في الموضوع أن وجهت من طرف فريق المعارضة لقضاة الحسابات حول تسجيل عدم وجود نفقة إجبارية في الميزانية المعدلة والمتعلقة بتسجيل واجبات الانخراط للمجالس الترابية في جمعية المنتخبين كنفقة إجبارية كما جاء في المذكرة الوزارية بتاريخ 1 أكتوبر 2019 .
ومن الملفات التي سيعكف قضاة الحسابات عليها ما يتعلق باحترام القوانين التنظيمية لتدبير جباية الممتلكات الجماعية، حيث سجل، في وقت سابق، عدم احترام الجماعة كناش التحملات للسوق المركزي ولسوق أحفير، فضلا عن دفتر الشروط الخاص باستغلال الملعب البلدي وكراء دور الجماعة، مع العلم أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات أكد أن هذه الاختلالات تفوت على ميزانية الجماعة الملايين بشكل سنوي.
وتجدر الإشارة إلى أن تقريرا سابقا لقضاة الحسابات، بخصوص تدبير هذه الجماعة، أثار نقطة مثيرة متعلقة بملف عقاري ثقيل لا يزال موضوع احتجاجات كان آخرها الأسبوع الماضي، ويتعلق بمشروع السعادة السكني، حيث قال تقرير سابق في الموضوع «لم تعمل على استدعاء لجنة التسلم المؤقت المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 25.90، وذلك لمعاينة مدى تطابق الأشغال المنجزة في إطار مشروعي بناء مجمع سكني اجتماعي ودار التضامن من طرف إحدى المؤسسات كما تنص عليه المستندات المرخص بها، وإنما تم الاكتفاء عوض ذلك بتحرير محضري معاينة من قبل موظفين جماعيين تفيد انتهاء ومطابقة التجهيزات والأشغال المنجزة للنسق المعماري. وتجدر الإشارة إلى أنه، وبالرغم من القصور الذي شاب عملية التسلم المؤقت هاته، فإن الجماعة قامت، خلال السنتين 2010 و2011، بإصدار رخص السكن المرتبطة بهاذين المشروعين، وبذلك يكون قد تم التسلم المؤقت لأشغال بناء المجمع السكني الاجتماعي بمرج أبي الطيب الأعلى ودار التضامن من طرف جهة غير مخولة لذلك».
