الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

قضاة مجلس الحسابات يفتحصون الملفات المالية ببلدية برشيد

برشيد: مصطفى عفيف

 

 

علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يواصلون منذ أيام مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات المالية ببلدية برشيد. وشملت العملية ملفات الضريبة على الأراضي غير المبنية (T.N.B)، والتي كانت من بين الملفات الشائكة التي تحفظ الرئيس الحالي التوقيع عليها خلال محضر تسليم السلط مع الرئيس السابق للبلدية المذكورة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات باشروا مهمتهم فور وصولهم إلى مقر بلدية برشيد بالتدقيق في عدد من الملفات المالية وخاصة منها المتعلقة بتحصيل بعض الرسوم وغيرها من العمليات المالية التي تكون من اختصاصات مكتب الجبايات التابع للبلدية، بحيث شملت عملية التفتيش مكتب الجبايات، الذي أثيرت بخصوصه عدة انتقادات وشكوك كبيرة سواء خلال الولاية السابقة أو خلال المجلس الحالي بعد تحفظ الرئيس خلال عملية تسليم السلط عن عدد من الملفات من بينهما ملف الأراضي العارية.

حلول لجنة التفتيش ببلدية برشيد يتم وسط تكتم كبير من طرف بعض الأعضاء الذين كانوا ضمن المكتب المسير السابق بشأن ما اعتبرته بعض المصادر وجود بعض الهفوات والتقصير في أداء عمل مصلحة الجبايات بالبلدية ذاتها، كما أبدوا قلقهم من أن تطول عملية الافتحاص ملفات رخص البناء وطلبات السند التي تتم بطرق ارتجالية واستفادة ممون واحد بحصة الأسد من طلبات السند التي يتم إخراجها حسب المقاس، وكذا تحويل صفقات عمومية لطلبات سند وجعلها لا تتجاوز مبلغ 18 و15 مليون سنتيم حتى لا يتم إدراجها ضمن الصفقات العمومية، بالإضافة إلى قضية امتلاك موظفين بالبلدية نفسها لشركات خاصة في أسماء زوجاتهم وأقاربهم واستفادتهم من بعض الصفقات.

و يسود قلق كبير كذلك وسط رؤساء المصالح الذين يستفيدون من مبلغ مالي شهري يقدر بـ3000 درهم، كتعويض عن استعمال سيارتهم الخاصة و1000 درهم عن الوقود، في وقت هناك عدد من منهم ظلوا لسنوات يستفيدون من سيارات المصلحة (ج) ويستعملون البنزين من البلدية دون أي محاسبة من المجلس السابق، وهو الملف المطروح أمام الرئيس الحالي قصد وقف ما اسمته مصادر «الأخبار» بهدر المال العام.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى