أخبار المدنالرئيسيةتقاريرجهاتمجتمع

لجنة تفتيش من وزارة الصحة تحقق في توزيع منح كورونا

استمعت لمندوب الصحة وأطر طبية ونقابيين بالقنيطرة حول تدبير الجائحة

القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن لجنة تفتيش من وزارة الصحة حلت، أول أمس الثلاثاء، بمندوبية الصحة بالقنيطرة، للتحقيق في تداعيات الاحتقان بين الأطر الصحية والمندوب الإقليمي بخصوص انفجار فضيحة توزيع المنح التحفيزية التي خصصتها عمالة القنيطرة للأطقم التي تشرف على مكافحة فيروس كورونا.
وأكدت مصادر الجريدة أن لجنة التفتيش استمعت إلى عدة مسؤولين وأطر طبية، من بينهم المندوب الإقليمي للصحة، ومديرة مستشفى الإدريسي وطبيبة وصيدلاني، بالإضافة إلى نقابيين حول تدبير المرافق الصحية الذي كان مثار العديد من الاحتجاجات والشكايات والمراسلات للمركزيات النقابية بقطاع الصحة بالقنيطرة. وشمل التحقيق من قبل لجنة التفتيش، كذلك، سوء تدبير القطاع الصحي وتقصير المندوب الإقليمي للتصدي لجائحة كورونا، خصوصا بعد ظهور بؤرة «للاميمونة» بعد إصابة العديد من العاملين والعاملات بمصانع الفراولة بفيروس كورونا.
وزادت مصادر «الأخبار» أن لجنة التفتيش باشرت تحقيقها حول اهتمام مندوبية الصحة بالمنطقة الصناعية وعمال وعاملات شركات «الكابلاج»، فيما تم إهمال مصانع الفواكه الحمراء بضواحي شاطئ مولاي بوسلهام، واليد العاملة الفلاحية التي لم تؤخذ فيها الاحتياطات الاستباقية وتطبيق التدابير التي أعلنتها وزارتا الداخلية والصحة.
وكشفت مصادر الجريدة أن اهتمام لجنة التفتيش انصب على ما أثارته المنح التحفيزية من غضب وتذمر واحتجاج وسط المهنيين والأطر الصحية، والتي دخلت فيها النقابات على الخط معبرة عن انتقادها لطريقة تدبير المنح وتوزيعها، والتي تم فيها- حسب مصادر نقابية- انفراد المندوب الإقليمي بتوزيع انفرادي وتسليمه لأظرفة مالية على بعض المحسوبين عليه وإقصاء الأطر الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.
هذا، وسبق أن أصدرت كل من الكنفدرالية والفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا مشتركا حصلت عليه «الأخبار»، استنكرتا فيه ما سمتاه ممارسات المندوب المستفزة والتي ضربت عرض الحائط كل المجهودات والتضحيات الجسام التي تبذلها نساء ورجال الصحة بالإقليم منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وبخست الدور الفعال لكل المهنيين، كل من موقعه في التصدي ومواجهة هذه الجائحة، مع الحفاظ على النسق العادي لسير المؤسسات الصحية والاستشفائية، وهو ما يستدعي- حسب بيان الهيئتين النقابيتين- من الوزارة الوصية إيقاف العبث بالمال العام، مستنكرتين الصمت المريب لوزارة الصحة وتسترها على ما سمتاه الفضائح المتتالية لمندوب القنيطرة.
واعتبرت الهيئتان النقابيتان أن توزيع مندوب الصحة بالقنيطرة منحا مالية في أظرفة بمكتبه على مجموعة من الأطر الصحية، مقابل إقصائه لفئة عريضة من المهنيين، هو مثار شبهات حول طريقة تدبير المال العام، موضحتين أن هذا السلوك تطبعه المزاجية في التعامل مع الوضعية الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم والمغرب خصوصا، والتي تقتضي من مدبري الشأن الصحي الإقليمي القطع مع الممارسات السابقة والسهر على تنزيل مقتضيات الحكامة بكل تجرد وحيادية، بعيدا عن المزايدات والمضاربات بصحة المواطنين، في ظرفية حساسة لم يزد الوضعية الصحية إلا احتقانا بعد تعبير الشغيلة عن سخطها من سلوكات المندوب الذي أصبحت تنعدم فيه- حسب بيان المنظمتين النقابيتين- شروط المسؤولية المبنية على الإجماع وثقة الموظفين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى