قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إدخال تغييرات جوهرية على التركة القانونية للرجل القوي في عهد الملك الحسن الثاني إدريس البصري.
وكشفت معطيات موثقة أن لفتيت عدل قرارا أصدره البصري منذ 24 سنة يهم شروط الالتحاق بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وفتح التعديل الجديد أبواب المفتشية، التي ترأسها الوالي زينب العدوي، أمام عدد من المغاربة حاملي شهادة الهندسة بكل تخصصاتها، بالإضافة إلى حاملي الشهادات العليا أو المعادلة لها، فضلا عن التوفر على المهارات والكفاءات التي تسمح بممارسة مهمة مفتش بالإدارة الترابية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
