تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الاثنين، بتعيين جلسات متعددة لمحاكمة 42 متهما تمت متابعتهم في حالة اعتقال في أحداث الشغب والعنف وإحراق سيارات وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، بالمعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، في علاقة بالهجرة الجماعية التي نفذها ما يزيد عن 40 ألف شخص من الفنيدق في اتجاه الثغر المحتل.
وانطلقت محاكمة المتهمين بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم واستعمال العنف في حقهم ما نتج عنه جرح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد باستعمال أسلحة، والعصيان بأكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة عن طريق الهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير عمدا المنصوص عليها في الفصول: 263 و267 و 300 و302 و303 و595 من القانون الجنائي والمادة 18 من قانون 1042 المتعلق بقضاء القرب من مجموعة القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة، تم توجيه أربعة قاصرين، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إلى مركز حماية الطفولة بتمارة، فيما تتواصل التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المختصة وتوجيهها تعليمات إلى الضابطة القضائية للكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بأحداث الشغب والعنف بباب سبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه سبق أن استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، في محاضر رسمية، بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إلى كافة المتهمين الذين جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في أحداث الشغب بباب سبتة المحتلة، مع تحليل فيديوهات تم نشرها على المنصات الاجتماعية، وذلك في إطار التدخلات الأمنية لمحاربة الشغب والفوضى التي رافقت موجة الهجرة السرية ودخول سبتة المحتلة سباحة من قبل آلاف المهاجرين السريين.
وكانت مدينة الفنيدق شهدت، قبل أيام قليلة، توافد آلاف المهاجرين السريين الذين قاموا بالسباحة في اتجاه سبتة المحتلة، ما تسبب في فوضى عارمة ومصرع ضحايا غرقا وتسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية والمهاجرين غير الشرعيين، نتيجة مواجهات عنيفة ورشق أفراد القوات العمومية بالحجارة وإحراق حافلة عمومية وعدد من السيارات والدراجات النارية.
