الرئيسيةتقاريرسياسية

مخطط استعجالي من وزارة الإسكان والتعمير لما بعد كورونا

قطاع البناء يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر مليون منصب شغل

محمد اليوبي
تشتغل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشكل تشاوري مع فرقائها على إعداد مخطط استعجالي وبرنامج عمل مستقبلي يهدفان إلى دعم المقاولات وتأهيلها للانخراط في الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، بعد اجتياز هذه الظرفية الراهنة التي تتسم بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة كورونا.

أهداف المخطط
حسب مصادر من الوزارة، فإن هذا المخطط يهدف إلى تفادي كل الانعكاسات والآثار الاجتماعية والاقتصادية على القطاع، لأنه يعتبر من أهم ركائز الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ويشغل ما يناهز مليون منصب شغل تهم أساسا اليد العاملة البسيطة، وأكدت الوزيرة، نزهة بوشارب، أن التحدي الحقيقي لتجاوز هذه الجائحة هو ضمان السلامة الصحية للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، وكذلك تبسيط تدابير تنظيم وتيرة الاشتغال والتنقل والحركة، علاوة على الحفاظ وتعزيز النفقات العمومية، وذلك عبر إطلاق مبادرات وبرامج جديدة، سيما المتعلقة بالسكن الاجتماعي، محاربة البنايات الآيلة للسقوط ودور الصفيح، وكل ذلك للتمكن من الانخراط في النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر من الدعائم الأساسية للإقلاع الاقتصادي وإحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي ببلادنا.
وحسب مصادر من الوزارة، فقد بادرت هذه الأخيرة، منذ الإعلان عن بداية ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمغرب، يوم 2 مارس 2020، وإعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس 2020، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية الوقائية بشكل تدريجي وفق مقاربة تشاورية وتشاركية مع مختلف الفاعلين ومهنيي القطاع. كما انخرطت الوزارة بشكل قوي في هذا المجهود الوطني التضامني، للتصدي لتداعيات هذه الظرفية الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتقيد بالتوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار العدوى والتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذا الانتشار، وبادرت الوزارة إلى اتخاذ رزنامة من التدابير والإجراءات الوقائية في مقرات العمل مركزيا وجهويا وإقليميا، لضمان السلامة الصحية للموظفين والمرتفقين، مع اعتماد تقنيات وآليات الاشتغال عن بعد، بغية المحافظة على استمرارية الخدمة العمومية.

تراجع برامج الإسكان والتعمير
أوضحت المصادر أنه بالنظر إلى ما سجلته برامج الإسكان والتعمير من تراجع جراء هذه الأزمة، كالبطء الكبير في تنزيل البرامج الاجتماعية من قبيل «مدن بدون صفيح» و«تأهيل المباني الآيلة للسقوط» و«التأهيل الحضري»، لأسباب مختلفة تهم قلة اليد العاملة وصعوبة تزويد الأوراش المفتوحة بمواد للبناء، سخرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كل إمكاناتها البشرية ووسائلها اللوجيستكية من أجل الحد من تداعيات هذه الوضعية غير المسبوقة، فقد تم تشكيل عدة لجان يقظة على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي وأخرى مختلطة تضم الفاعلين العموميين والخواص، لمتابعة تطور الأوضاع واقتراح التدابير اللحظية المناسبة، وتفعيلا لهذه التدابير، تم اعتماد عدد من الإجراءات على صعيد جل الوكالات الحضرية تهم رقمنة الخدمات، والاستجابة السريعة لطلبات عموم المواطنين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين.
أما في ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالبناء والذي يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فقد تم وبشكل تشاوري مع كل الفاعلين المعنيين والخواص إصدار «إعلان التضامن الوطني» المتعلق بهذا القطاع، حيث التزمت كل الأطراف الموقعة على الإعلان بالمحافظة قدر الإمكان على مناصب الشغل الحالية، بالمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة «كوفيد-19»، وبضمان شروط الوقاية والسلامة الصحية بأوراش البناء.
وحسب معطيات الوزارة، تتجلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظرفية، في تراجع العرض والطلب السكني، وبالتالي حرمان عدد من فئات المجتمع، سيما الهشة منها والطبقة الوسطى من الولوج إلى سكن لائق، علاوة على احتمال انتشار الأنسجة العمرانية العشوائية في ضواحي المدن، وفرضية تراجع إنتاج الإسمنت وباقي مواد البناء، مع ما لذلك أيضا من انعكاسات على باقي الأنشطة المرتبطة بالإنعاش العقاري (المهندسين المعماريين، مكاتب الدراسات، الموثقين، العدول والوكلاء العقاريين وغيرهم).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى