النعمان اليعلاوي
انتقد متصرفو الإدارات العمومية ما اعتبروه «قفزاً» على مراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين في الحوار الاجتماعي، حسب المعنيين بالأمر الذين قرروا الاحتجاج في مسيرة وطنية يوم 20 أبريل المقبل بالرباط، وذلك «بالموازاة مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي، وفي ظل استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية»، مشيرين إلى أنه «على مدى أكثر من 10 سنوات وخصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية، مرورا بوقفات احتجاجية وإضرابات ولقاءات مكثفة توجت بمذكرة ترافعية حقوقية موقعة من قبل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، موجهة للحكومة، ثم وصولا إلى إطلاق عريضة إلكترونية كوسيلة للمتصرفات والمتصرفين للتعبير عن إرادتهم وتطلعاتهم بكل حرية ومسؤولية».
وأشارت الهيئة إلى أنه تعد «سابقة في تاريخ الهيئات المهنية كونها موجهة بشكل جماعي من قبل آلاف المتصرفين والمتصرفات المعنيين بالأمر إلى المركزيات النقابية محملة إياها المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة المتصرفين بشكل شمولي يعتمد على مراجعة النظام الأساسي للهيئة بكل عناصره يرتكز أساسا على العدالة الأجرية والمهنية والوضعية الاعتبارية»، مضيفة أنه «بعد نقاش مستفيض حول أوضاع المتصرفين عموما وفي بعض القطاعات خصوصا وحول السيناريو المحتمل للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية».
وأوضحت أنه «بعد الوقوف على فرضية اعتبار هذا السيناريو من قبل الحكومة بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، معلنين عن رفضهم التام لهذا العرض المحتمل والذي سيكون تعميقا للأزمة الاجتماعية والمهنية للمتصرفين».
ودعا المتصرفون المركزيات النقابية إلى «طرح ملف المتصرفين على طاولة الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بالقطاع العام واعتباره أحد الأولويات نظرا للضرر العميق الذي لحق هذه الهيئة لمدة طويلة، وإلى الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآلاف من المتصرفات والمتصرفين الذين عبروا عن موقفهم وانتظاراتهم المتعلقة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ورفض اعتبار الزيادة العامة في الأجور بمثابة تسوية لملفهم»، كما حمل اتحاد المتصرفين «المركزيات النقابية سواء منها المشاركة في الحوار الاجتماعي أو غير المشاركة، المسؤولية التاريخية في ما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، خصوصا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة حقيقية عليها وعلى مستقبلها».
