تتواصل تداعيات الاستحقاقات الانتخابية بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، عقب ظهور عشرات المراقبين المطالبين بمستحقاتهم خلال مشاركتهم في عملية مراقبة مكاتب التصويت لفائدة لائحة عدد من الأحزاب، ضمنهم حزب الاستقلال، خلال يوم الاقتراع.
ويتطلع المتضررون للتوصل بمستحقاتهم وتعويضاتهم المالية الناتجة عن أداء مهامهم الميدانية يوم الاقتراع، في أقرب الآجال بناء على العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالتنسيقيات الجهوية للأحزاب بالمنطقة.
حمزة سعود
يستعد عدد من المراقبين، خلال الانتخابات التشريعية، لمراسلة القيادة المركزية لحزب الاستقلال، بشأن تأخر صرف مستحقاتهم خلال عملهم يوم الاقتراع كمراقبين بمراكز التصويت.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشخاص المعنيين تكفلوا بمراقبة عملية التصويت والفرز بعدد من المقار والمكاتب الانتخابية التابعة لعمالة مقاطعات ابن امسيك، حيث ظلوا مرابطين بالصناديق منذ الساعات الأولى للصباح وحتى ساعات متأخرة، عقب نهاية عملية الفرز وإغلاق المقرات المخصصة للانتخابات التشريعية.
غير أن عددا من هؤلاء المراقبين أكدوا عدم توصلهم بأي تعويض أو مبالغ مالية مخصصة لأداء هذه المهام إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وهو ما أثار حالة من التذمر بشأن أسباب التأخير، وتحديد المساعي الكفيلة بتسوية وضعيتهم.
ويشير المراقبون المتضررون إلى أن الموضوع يكتسي طابعا إداريا ويرتبط بتسوية مستحقات مقابل خدمة ومهمة تم إنجازها، بعيدا عن أي حسابات أو صراعات سياسية أو تنظيمية داخلية.
ويطالب المعنيون المصالح المشرفة على اللائحة الانتخابية للحزب بالمنطقة بتحديد الجهة المكلفة والمعنية بشكل مباشر بتسليم وصرف هذه المستحقات، والأسباب الكامنة وراء هذا التأخير في التسوية المادية، إلى جانب الموعد المحدد والنهائي لإنهاء هذه الوضعية وتصحيحها.
ويتجدد الجدل داخل مجموعة من التنسيقيات الجهوية للأحزاب، حول الآليات المعتمدة في إدارة وتأطير فرق المراقبة الانتخابية وتدبير علاقتها بالهياكل الحزبية المشرفة؛ في ظل صرف مجموعة من الأحزاب للمستحقات يوم الاقتراع، بينما ربطت أخرى العمل كمراقبين نوعا من النضال.
سكان «سلام بيتش» بالمنصورية يطالبون بإقالة «السنديك»
بسبب تدهور الخدمات وغياب الحوار وتنامي المخاوف بشأن سرقة الشقق
تشهد إقامة «سلام بيتش» بالمنصورية، حالة من الاستياء في صفوف القاطنين ومالكي الشقق السكنية، عقب ما وصفوه بـ«سوء التدبير والفشل الذريع» لمكتب اتحاد الملاك، في إدارة الشؤون اليومية للإقامة وتيسير خدماتها الأساسية.
وأعرب ممثلون عن السكان، الموقعين على شكايات وعرائض تخص مالكي الشقق عن استنكارهم لإقدام نائب وكيل اتحاد الملاك على إغلاق مكتب «السنديك» ومحاولة طرد الكاتبة المكلفة ورفض التواصل مع أصحاب الشقق، مع رفض التجاوب مع الاتصالات المطالبة بحل الخلافات وديا.
وأكد المتحدثون أن هذا السلوك مستمر منذ أزيد من أربعة أشهر، مما أدخل الإقامة السكنية في حالة من العزلة التنظيمية وتراكم المشاكل الإدارية والمالية.
وينتقد السكان توقف التزويد بالكهرباء داخل مرافق الإقامة، جراء التأخر في سداد الفواتير والمستحقات، وهو ما تطلب تدخل القاطنين لدى السلطة المحلية للتعجيل بأداء المبالغ المستحقة نيابة عن مكتب اتحاد الملاك.
كما عبر السكان عن تنامي مخاوفهم بشأن سلامة منازلهم ومحتوياتها من السرقة أو التلف في ظل انقطاع الحراسة والإنارة والتسيير، إلى جانب عدم تسديد مستحقات الشركات المكلفة بالصيانة والنظافة وعمال الحراسة، فضلا عن محاولات تعطيل العمل في المسابح والمرافق الترفيهية الملحقة بالإقامة.
وخلصت شكايات السكان إلى أن مخرج الأزمة بات يتطلب الاستقالة الفورية والسلمية لوكيل اتحاد الملاك، والدعوة إلى جمع عام استثنائي يتولى فيه القاطنون اختيار هيكل تسييري جديد كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها التنظيمي والمالي المعمول به قانونا.
جريمة قتل مروعة تهز الحي المحمدي
استيقظ سكان منطقة الحي المحمدي على وقع فاجعة جريمة قتل راح ضحيتها شاب في الثامنة عشرة من عمره، إثر تعرضه لطعنة غادرة بالسلاح الأبيض خلال ساعات الليل.
وتشير روايات الشهود إلى أن الضحية كان يمر بالحي خلال الفترة الليلية، قبل أن يعترض طريقه ثلاثة أشخاص.
ودخل الضحية بعد اعتراضه في ملاسنات مع الجناة، ليعمد أحدهم إلى غدره ومباغتته بطعنة بواسطة سلاح أبيض على مستوى الظهر، سقط على إثرها الشاب مضرجا في دمائه.
ورغم محاولة إسعاف الشاب ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه البالغة.
واستنفرت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة عين السبع الحي المحمدي عناصرها للتحقيق في ملابسات الجريمة، حيث تم اعتقال أحد المتهمين، بينما تم تفعيل مذكرة بحث في حق المشتبه فيهما الآخرين بعد فرارهما إلى وجهة مجهولة.
