أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن التحقيقات التفصيلية المنجزة حول ملف المشروبات الكحولية والارتشاء الذي ورط مسؤولين أمنيين وعائلة بارونات متخصصين في ترويج الخمور المهربة بمدينة سيدي يحيى الغرب، أفرزت تطورات جديدة قد تطيح بمتهمين آخرين وتكشف حقائق إضافية في القضية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعى أخيرا مراقبا عاما في سلك الأمن ورئيس مصلحة للإدلاء بشهادتيهما في الملف المثير للجدل.
وتضيف مصادر الجريدة أن المسؤولين الأمنيين جرى الاستماع إليهما، أول أمس الأربعاء، في جلسة تحقيق خاصة على خلفية التحقيق المنجز في القضية، وخاصة بعد ورود اسميهما ضمن تصريحات المتهمين المعتقلين والمتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بالمراقب العام (ف.ح) الذي كان يترأس أمن المدينة قبل تقاعده إضافة إلى ضابط الشرطة (ت ش) الذي يترأس مصلحة حوادث السير بنفس المفوضية، ويرجح أن يكونا قد أدليا بمعطيات مستفيضة حول الملف برمته ارتباطا بالاتهامات الموجهة لزملائهما القابعين في السجن على ذمة التحقيق، والذين خضعوا هم كذلك للتحقيق التفصيلي أمس الخميس، في انتظار إجراء مواجهات مباشرة بين المتهمين الرئيسيين والأمنيين والشهود خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت قبل أربعة أسابيع تقريبا ثمانية أشخاص بينهم خمسة رجال شرطة وثلاثة مدنيين تترأسهم سيدة، ومقربين منها من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات والخمور على أنظار النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بالرباط. وذلك بسبب قضية مثيرة كانت موضوع بحث قضائي منذ أشهر بمدينة سيدي يحيى الغرب، تتعلق بالإرشاء والارتشاء والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وأكدت مصادر الجريدة أن المتهمين الثمانية الذين أحيلوا على جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، تمت إحالتهم من طرف قاضي النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم لأبحاث تفصيلية، وبعد سبع ساعات من الاستنطاق الأولي قرر القاضي متابعة ثلاثة رجال شرطة في حالة اعتقال بينهم عميد شرطة رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بسيدي يحيى الغرب، وضابطا شرطة بالمفوضية نفسها، كما تابع ثلاثة بارونات بينهم سيدة، معروفين بالاتجار في المشروبات الكحولية، فيما تمت متابعة شرطيين برتبة مفتش شرطة ممتاز ومقدم شرطة في حالة سراح. وقد وجه قاضي التحقيق للمتهمين الثمانية كل حسب المنسوب إليه تهمة الإرشاء والارتشاء والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول هذه القضية، كانت قد انطلقت في شتنبر من السنة الماضية، وركزت في البداية على عائلة تتكون من زوجين وأبنائهما، عرفت باحتكارها لسوق الخمور والمشروبات الكحولية بمدينة سيدي يحيى الغرب التابعة ترابيا لإقليم سيدي سليمان، قبل أن تفجر التحريات الأولية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية مع المتهمين الرئيسيين تطورات خطيرة، امتدت للبحث مع مسؤولين وموظفين بسلك الشرطة بالمدينة، حيث صدرت تعليمات صارمة من المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مساعي المدير العام عبد اللطيف الحموشي لتخليق المرفق الشرطي وربط المسؤولية بالمحاسبة، لمواصلة البحث والتفاعل مع النيابة بالجدية اللازمة لتتبع كل الخيوط والامتدادات المشبوهة المرتبطة بهذا الملف، بعد اتهام بارونات الخمور لرجال الشرطة بالتواطؤ معهم وتسهيل عمليات ترويج الخمور بالمنطقة مقابل عمولات مالية وعينية، قبل أن تفرز التحريات التي أنجزها المكتب الوطني المكلف بمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة تطورات في غاية الخطورة، انتهت بإخضاع مسؤولين أمنيين بمفوضية سيدي يحيى الغرب للتحقيق، بينهم عميد أمن ومفتش ممتاز وضابطان ومقدم شرطة.
