مستشار من «البيجيدي» متهم بإحداث ثقب ضخم تجاوز 200 مليون في ميزانية مشاريع سقي ضخمة
فاس: لحسن والنيعام
تفاصيل صادمة لثقوب مالية ضخمة في مشاريع للسقي بكل من إقليم مولاي يعقوب وسيدي قاسم وتاونات تجاوزت قيمتها 200 مليون سنتيم، بحسب ما أكدتها خبرة استعانت بها المحكمة للتحقيق في النازلة، أما المتهم المتابع في حالة سراح بكفالة 100 مليون سنتيم فهو مستشار جماعي باسم حزب العدالة والتنمية، سبق له أن كان في حزب الاتحاد الاشتراكي، ويشتغل في سلك التعليم.
فقد مثل المتهم «محمد.م»، يوم الثلاثاء الماضي (18 شتنبر الجاري) أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، وسط شعارات لمحتجين رفعها عدد من الفلاحين المنخرطين في الجمعية التي ظل المتهم يترأسها، منذ 2003، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه القضية التي حققت فيها الشرطة القضائية منذ 2013، وأنجزت حولها خبرتين، أكدتا وجود الثقوب الكبيرة في حسابات هذه المشاريع.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد أحالت ملف القضية على قسم جرائم المال، وتقرر إحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية لعدم الاختصاص، وأجرت هذه الأخيرة جلسات تحقيق وأنجزت خبرتين، الأولى أثبتت وجود ثقب مالي في حسابات جمعية للسقي بقيمة 90 ألف درهم، في حين أكدت خبرة أخرى أنجزت على مالية اتحاد جمعيات للسقي وفيدرالية للسقي وجود ثقوب مالية إجمالية تتجاوز 200 مليون سنتيم.
هذا وجرت متابعة رئيس الجمعية، وهو مستشار جماعي باسم حزب العدالة والتنمية، ويشتغل في سلك التعليم، في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 100 مليون سنتيم. وأعادت المحكمة الابتدائية إرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص النوعي. وحدد قاضي التحقيق بقسم جرائم المال يوم 18 أكتوبر القادم موعدا لجلسة تحقيق تفصيلي في هذه القضية المثيرة التي أنجزت حولها الشرطة القضائية ما يقرب من خمسة محاضر، واعتذر عدد من الخبراء الذين عينتهم المحكمة على إنجاز الخبرة الشاملة لـ«التزامات مهنية»، قبل أن يتكلف بها خبير في الدار البيضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 18 مارس 2013، حيث تقدم مواطنون من جماعة سبت الأوداية مكس وأعضاء في جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لوداية بشكاية ضد رئيس الجمعية وأمين مال الفيدرالية ورئيس الاتحاد، يتهمونه فيها برفض عقد جمع عام واتهموه بتبديد أموال الجمعية، وإبرام صفقات لشراء آليات بسيطة بمبالغ خيالية، واتخاذه لقرار العزل في حق أمين المال إثر رفضه التوقيع على شيكات لمصاريف غير قانونية، فضلا عن استغلاله لآليات الجمعية لأغراضه الشخصية وكرائها للغير ليستفيد من المداخل عوض إيداعها بميزانية الجمعية التي تأسست سنة 1995، وحصلت في سنة 2007 على تمثيلية في فيدرالية سبو التي تضم أربع جمعيات لمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية (جمعية الأوداية وجمعية الشرادية بإقليم سيدي قاسم وجمعيتين تابعتين لجماعة المكانسة بإقليم تاونات). كما حصلت على رئاسة اتحاد الفيدراليات الخاص بمستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية والمكون من أربع فيدراليات بكل من إقليم مولاي يعقوب وإقليم تاونات.
وذهب «محمد. م»، رئيس الجمعية المتهم في هذه الثقوب المالية الكبيرة، إلى أنه انخرط في الجمعية سنة 2002، وحصل على رئاستها في سنة 2003، دون أن يتم تجديد المكتب بعد ذلك بسبب ما أسماه عدم انضباط الأعضاء والفوضى التي كانت تسود خلال كل جمع عام استثنائي. وقال إن أحد مشاريع الجمعية تم تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة، وضم في شطره الأول 12 جمعية. وتتحدد مهام كل جمعية في برمجة وتوزيع مياه السقي بين الفلاحين والإشراف على مراقبة استخلاص الديون وصيانة المنشآت الموضوعة رهن إشارتها من قنوات صرف المياه وبعض المسالك الأساسية.
ونفى رئيس الجمعية أن يكون اختلس أي أموال للجمعية، وأشار إلى أن مداخيلها تودع في حساب بنكي مشترك بين الجمعية وفيدرالية جمعيات السقي. وبينت الخبرة أن فيدرالية النهضة التي يرأسها المتهم توصلت بإعانات ومساعدات مالية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية (136 ألف أورو منحت مباشرة لمكتب دراسات من أجل تأطير أنشطة الإتحاد و175 ألف أورو منحت مباشرة للجمعية الفرنسية للماء والسقي من أجل الاستفادة من الخبرة الفرنسية و189 ألف أورو منحت مباشرة لاتحاد فيدراليات النهضة).
وأوردت الخبرة أنه لم تتم المصادقة على السنتين الماليتين 2015 و2016، ولم يتم مد الخبير بقوائم سنة 2010، وأخبره رئيس الفيدرالية أن الجمعية لم تمارس نشاطها في الفترات السابقة، إلا أنه بالرجوع إلى الإعانة الممنوحة من طرف الوكالة الفرنسية (714375 ألف درهم) تسلمها اتحاد فيدراليات النهضة في فبراير 2010، وكان من المفروض أن تمسك الجمعية حساباتها وفق القواعد القانونية المعمول بها. واعتبرت المحكمة الابتدائية التي أحيل إليها الملف، وهي تعيد إرجاعه إلى محكمة الاستئناف، أن المبالغ المالية المتنازع عليها تتجاوز 100 ألف درهم، ما يعني أن الفعل موضوع المطالبة بإجراء تحقيق يشكل جناية الاختلاس، وأبقت المتهم في حالة سراح مقابل الكفالة المالية.
