عاد الحديث، من جديد، حول تساهل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي بنور في تحريك مسطرة العزل وتطبيق القانون في حق رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور وبعض المنتخبين بالمجلس الجماعي بسبب وقوعهم في ربط مصالح خاصة بمصالح الجماعة. وهي حالة تؤكدها اتفاقية شراكة موقعة بين مجلس جماعة الزمامرة، في شخص رئيسها عبد السلام بلقشور، ونهضة أتلتيك الزمامرة بعد الوقوف على أن الكاتب الاداري للفريق هو نفسه مستشار بالمجلس الجماعي، ويتقاضى أجرا من الفريق، فيما أسقط الرئيس المجلس في المحظور من خلال الاتفاقية التي تمنح بموجبها جماعة الزمامرة دعما ماليا يقدر بـ600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة أتلتيك الزمامرة، فرع كرة القدم، في وقت يوجد بلقشور ضمن المساهمين في الشركة الرياضية لنهضة الزمامرة، وهو أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات.
هذا وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتدخل عامل إقليم سيدي بنور لتطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D1854 تاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
