يواجه سعيد الصبيطي، المستشار بمقاطعة سيدي بليوط، دعوى قضائية بتهمة التشهير، رفعتها ضده رئيسة المقاطعة، كنزة الشرايبي. ويعزو الصبيطي سبب الدعوى إلى انتقاداته المتكررة لقرارات الرئيسة التي يرى أنها تشوبها اختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بتبذير المال العام. ويرى الصبيطي أن هذه الخطوة محاولة لتكميم أفواه المعارضة. وسيمثل أمام النيابة العامة، لتقديم إثباتاته للمحكمة، مؤكدا أن انتقاده يصب في خدمة الصالح العام.
حمزة سعود
يواجه سعيد الصبيطي، المستشار بمقاطعة سيدي بليوط، دعوى قضائية بتهم التشهير والسب والقذف رفعتها ضده كنزة الشرايبي، رئيسة المقاطعة، على خلفية مجموعة من الصراعات والتجاذبات التي تعرفها جلسات الدورات.
وأوضح الصبيطي أن هذه الخطوة محاولة «لتكميم الأفواه» داخل المعارضة بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، مشيرا إلى استعداده لمواجهة أي دعوى قضائية مشابهة لخدمة الصالح العام لسكان المقاطعة.
وعبر عمر نارس، رئيس لجنة المالية بمقاطعة سيدي بليوط، في تصريح لجريدة «الأخبار» عن استيائه من وصول العمل السياسي بالمقاطعة إلى الباب المسدود، عبر جر الأعضاء إلى القضاء، في خطوة لتكميم الأفواه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أصل الخلاف يعود، وفقا للمستشار الجماعي، إلى انتقاداته المستمرة لبعض القرارات التي اتخذتها الرئيسة، والتي تشوبها اختلالات وفق المتحدث نفسه في تدبير الشأن المحلي للمقاطعة.
وأفاد الصبيطي بأنه سبق أن مثل أمام النيابة العامة والشرطة القضائية عدة مرات، مشيرا إلى أن القضية قد أحيلت على محاكم الدار البيضاء، حيث سيمثل أمام القضاء، اليوم الثلاثاء، لتقديم كافة الإثباتات التي بحوزته.
وكشف عن صعوبات واجهته خلال مراحل التحقيق، حيث تمثل الشرايبي بسبعة محامين يحضرون للدفاع عن الرئيسة، بينما يواجه المستشار صعوبة في توكيل محامٍ واحد، حيث رفضت النقابة منحه الإذن اللازم، بدعوى أنه سيقف أمام «محامية»، وهو ما يعتبر «عرفا» يمنع المحامين من الوقوف ضد بعضهم البعض.
وأكد الصبيطي أن خلافه مع الرئيسة ليس بصفتها محامية، بل بصفتها «مدبرة للشأن المحلي»، وأن هذا «العرف» عرقل قدرته على الدفاع عن نفسه بشكل قانوني. بينما حاولت «الأخبار» ربط الاتصال بكنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، للاطلاع على تفاصيل إضافية حول الملف دون رد.
وأوضح الصبيطي أنه قام بدوره كعضو في المعارضة، بعد توجيهه مراسلات إلى رئيسة المقاطعة حول إدراج نقاط معينة، وقدم شكايات رسمية إلى جهات رقابية، ضمنها وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
ونفى الصبيطي بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه يكن الاحترام الكامل للرئيسة، مشددا في الوقت نفسه على أن «الرئيسة مسؤولة، والمسؤولية تقتضي المحاسبة». على اعتبار أن نقطة الخلاف الأساسية، بين الطرفين، تتمثل وفق المستشار في كيفية انتقاده لتبذير المال العام في إنجاز بعض الأشغال في شارع الأمير مولاي عبد الله.
ترحيل مئات المهاجرين من درب ميلان إلى مدن مجاورة
تُرحل السلطات المحلية عددا من المهاجرين غير النظاميين من العاصمة الاقتصادية إلى مدن أخرى بالمغرب، بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، والسلطات الجماعية بمدن مجاورة.
وتمكنت فرق الأمن من إيقاف عدد من الأشخاص في وضع غير قانوني، قبل إركابهم في حافلات مخصصة لهذا الغرض.
وتنتشر أشرطة فيديو توثق استغلال مهاجرين أفارقة للأرصفة والممرات بشوارع الدار البيضاء، لبيع منتوجات غير خاضعة لمعايير السلامة الصحية، في مشهد بات يؤرق سكان أحياء المدينة وأولياء الأمور، الذين يعبرون عن قلقهم من تأثير هذه الفوضى على سلامة التلاميذ.
وتنتشر الفوضى في درب ميلان، بعد تحول محيط مؤسسة تعليمية بالمنطقة إلى سوق عشوائي يعج بالباعة الجائلين من إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعيق حركة المارة ويشوه المشهد الحضري للمنطقة.
ويعرض الباعة سلعهم المتنوعة، التي تشمل مأكولات وموادا غذائية، مما يتسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى، التي تمتد لتشمل تراكم النفايات والأوساخ.
روبورتاج مصور:
رغم قرار منع الشاحنات من دخول شوارع العاصمة الاقتصادية، إلا أن مئات السائقين المهنيين يواصلون اختراق أزقة مقاطعة الصخور السوداء، بشاحنات تضم مقطورات ضخمة.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الظاهرة إلى وجود مركز للفحص التقني يزاول نشاطه في قلب منطقة سكنية مكتظة بمنطقة الصخور السوداء.
ويُشكل مرور هذه الشاحنات خطرا حقيقيا على سلامة المارة، خاصة الأطفال، كما يتسبب الوضع في إزعاج وضجيج متواصل.
ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول مدى فعالية قرارات السلطات المحلية، من خلال السماح لمثل هذا المركز بالعمل في منطقة سكنية، بدلا من نقلها إلى منطقة صناعية خارج المدينة.
ويُطالب السكان بتدخل السلطات لوضع حد لهذه الفوضى، وتطبيق القانون، مع نقل مركز الفحص التقني إلى موقع أكثر ملاءمة، بما يضمن سلامة وراحة قاطني الحي.
