عاد الجدل بالشارع العام ببلدية الدروة، التابعة لإقليم برشيد، من جديد، حول مشكل الأمن بالمنطقة، التي يطالب قاطنوها بالتعجيل بالإفراج عن مشروع إحداث مفوضية للأمن بها. وهو المشروع الذي سبق أن تمت مناقشته خلال إحدى دورات المجلس الجماعي، وكان موضوع عدة زيارات قامت بها لجن أمنية إلى المقر السابق لبلدية الدروة في إطار وضع اللمسات الأخيرة لفتح مفوضية للأمن. وتمت معاينة بعض المرافق التي سيجري استغلالها من طرف مصالح الأمن بالمفوضية المزمع إحداثها بالمنطقة، منها المقر السابق لبلدية الدروة وبناية بجانب الملحقة الإدارية الأولى بحي السعادة، إذ تمت معاينة عدد من المكاتب والفضاءات الداخلية للبناية التي شملتها الزيارة، وخاصة منها المقر السابق لبلدية الدروة الذي اختارته المديرية العامة للأمن الوطني ليكون مقرا لمفوضية الأمن بحكم موقعه الاستراتيجي.
وبادرت فعاليات المجتمع المدني، من جديد، إلى توجيه نداءات للمسؤولين إقليميا ومحليا من أجل الإسراع بالإفراج عن مشروع مفوضية للأمن بالمنطقة، وتفعيل اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس البلدي للدروة، أواخر سنة 2013، من جهة والمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تقضي بإحداث مفوضية للأمن بالمنطقة، وهي الاتفاقية التي تعهدت من خلالها الجماعة الحضرية بوضع مقر البلدية الحالي، الذي تبلغ مساحته 625 مترا، رهن إشارة المديرية العامة للأمن من أجل تحويله إلى مقر لمفوضية الأمن، مع تجهيزه بالعتاد ولوازم تسيير المكتب وكذا توفير الوسائل اللوجيستية، وتلتزم الجماعة، كذلك، بكراء مقرات لإحداث دائرتين أمنيتين بتراب الجماعة، الأولى بحي المسيرة والثانية بحي السعادة بالدروة.
