أثار موضوع إحدى محطات الوقود المتواجدة بين سيدي بوزيد والجديدة الكثير من علامات الاستفهام، بعدما طُرحت شبهة استغلال مساحة خضراء مدمجة في تصميم التهيئة الخاص بالموقع، يفترض أن تكون تحت مسؤولية الجماعة. وطالب متتبعو الشأن المحلي بتدخل عامل إقليم الجديدة من أجل إيفاد لجنة إقليمية للبحث في المساحة المستغلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها ومساءلة مدبري الشأن المحلي حول التقصير في حماية المرافق العمومية.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن محطة الوقود تعود لشخصية سياسية وُصفت بالنافذة بالإقليم، مستغلا قربه من دوائر القرار المحلية في الاستحواذ على هذه المساحة بطريقة تطرح تساؤلات قانونية عديدة، أبرزها مدى سلك المساطر المعهودة في منح رخص مثل هذه المشاريع، ومدى احترام الشروط التقنية والإدارية المنصوص عليها بالنسبة لمحطات الوقود، وهل الوضعية القانونية للمحطة سليمة ومطابقة للرخصة الممنوحة؟
المثير في القضية أن تصميم التهيئة يبين بوضوح وجود فضاء أخضر ملاصق للمحطة، كان من المفروض أن يُصنف ضمن الملك الجماعي ويخصص للمصلحة العامة، غير أن الواقع على الأرض، وفق مصادر متطابقة، يكشف عن تطاول مفضوح على هذه المساحة دون سند قانوني.
هذا الوضع يضع المجلس الجماعي للجديدة، ممثلاً في رئيسه ومكتب الرخص والمصلحة التقنية، أمام أسئلة جوهرية.
وأكد متتبعو الشأن المحلي أن احترام الملك العمومي والمساحات الخضراء خط أحمر، لا يمكن بأي شكل من الأشكال التنازل عنه، بحكم أن هذه الفضاءات تندرج في إطار المصلحة العامة وتخضع لنصوص قانونية واضحة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن التناقض بين ما هو وارد في تصميم التهيئة وما هو قائم على أرض الواقع يفرض تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات المختصة، وعلى رأسها عمالة إقليم الجديدة، من أجل تقويم هذه الاختلالات وضمان سلك المساطر القانونية.
