من يتابع ملفات تعثر مشاريع تعبيد وتوسيع عدد من الطرق، وتعثر بناء بعض المستشفيات العمومية، وتعثر مشاريع فك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية النائية، وتأخر مشاريع بناء المدراس وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وفشل المجالس الجماعية في مواكبة التوسع العمراني وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي، تظهر له الاختلالات الخطيرة التي تعيشها بعض القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وتأخرها عن ركب المشاريع الملكية وتطلعات تسريع التنمية والرفع من مؤشرات جودة الحياة.
إن تبعات تعثر المشاريع لاشك أنها كارثية على مستوى تراكمات المشاكل الاجتماعية والاحتجاجات وتهديد السلم الاجتماعي، وغياب الجودة في الخدمات العمومية، لذلك يجب تحديد المسؤوليات بدقة لربطها بالمحاسبة، بخصوص كافة المشاريع العمومية لأن التأخر في التنفيذ يعني فرملة التنمية والتأثير سلبا على مجموعة من القطاعات المترابطة بينها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك تعثر مشاريع توسيع الطرق التي تربط بين المدن (تطوان اتجاه فاس عبر وزان)، حيث تتأخر عملية التسليم لسنوات طويلة ما يساهم في ضياع فرص التنمية، ويعرقل التطور الاقتصادي والتجاري ويضعف فرص التنمية السياحية، وهو الشيء الذي يتطلب الوعي بأهمية الشبكة الطرقية كشرايين للربط بين المناطق ودور البنيات التحتية في جلب الاستثمارات وتسهيل التنقل وفق معايير عالية لشروط السلامة والوقاية من الحوادث.
وفي كل المشاريع هناك شيء اسمه تاريخ الشروع في العمل وتاريخ التسليم إلى الجهات المعنية، لذلك من غير المقبول تسجيل التعثر في تنفيذ وتسليم مشاريع عمومية من مثل المستشفيات العمومية والمراكز الصحية والمحطات الطرقية والمدارس، حيث يصبح تاريخ التسليم وكأنه للاستئناس فقط في حين يتعلق الأمر بالتزام بالغ الأهمية لارتباطه باستراتيجية الدولة في مواكبة التوسع العمراني والتزايد السكاني وتطلعات المواطنين لجودة الخدمات العمومية بشكل دائم.
حان الوقت للقطع مع التطبيع مع تعثر وتأخر المشاريع العمومية، أو الإبقاء على مرافق عمومية مغلقة بعد الانتهاء من الأشغال لسنوات، في ظل غياب تفعيل المحاسبة، والقبول ببعض الإكراهات والمعيقات التي من واجب المسؤولين والمنتخبين تجاوزها حسب المهام الموكولة إليهم وليس استعراضها عند الفشل في تنفيذ الالتزامات.
وعندما نقول بعدم القبول بتأخر المشاريع أو تعثرها، يجب أن لا نغفل المشاريع بالغة الحساسية المتعلقة بالماء والكهرباء وضمان استمرارية التزويد، حيث أكدت التعليمات الملكية السامية على ذلك مرات متعددة، وحرص الملك على تنفيذ مشاريع الماء في وقتها مرده إلى النظرة المستقبلية والمتغيرات المناخية وموجات الجفاف وارتفاع الضغط على الاستهلاك.
ومن الجيد أن يفهم المسؤولون، الذين لا يغادرون مكاتبهم المكيفة، أن تعثر مشروع طريق قروية يعني الكثير لسكانها، الذين ينتظرون فك العزلة، كما أن تأخر فتح مؤسسة استشفائية عمومية يعني المزيد من معاناة المرضى وتوجيههم إلى مناطق بعيدة، وتعثر بناء مشروع مدرسة يعني المساهمة في الرفع من الهدر المدرسي وغياب تكافؤ الفرص، وقس على ذلك بخصوص المشاريع الثقافية والرياضية والبنيات التحتية.
