النعمان اليعلاوي
في ضواحي سيدي قاسم، لا شيء يوحي بأن هذا الفضاء البسيط الذي تنبعث منه رائحة الأعشاب العطرية يخفي وراءه واحدة من أبرز قصص التحول الاجتماعي في العالم القروي. داخل تعاونية «الأمل للأعشاب الطبية»، تنحني خديجة فوق طاولة خشبية، تفرز أوراق النعناع بعناية، قبل أن تقول: «نشتغل كثيرا.. لكن الطريق ما زال طويلا».
هذه الجملة تختصر واقع مئات التعاونيات الفلاحية النسائية على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة، التي وجدت نفسها في قلب معادلة معقدة: دعم رسمي متزايد من جهة، وصعوبات ميدانية مستمرة من جهة أخرى.
على امتداد مناطق سيدي سليمان والقنيطرة، تتكرر المشاهد نفسها، نساء يبدأن يومهن قبل شروق الشمس، يتقاسمن مهام الزراعة والجني والتعليب، ويواجهن في صمت تحديات يومية تتراوح بين قساوة الظروف المناخية وضعف الإمكانيات التقنية، وصولا إلى صعوبة تسويق المنتجات خارج الأسواق المحلية. في المقابل، تتحدث الخطابات الرسمية عن برامج دعم متعددة، واستراتيجيات طموحة لتثمين المنتوجات الفلاحية وتمكين النساء القرويات، ما يطرح تساؤلات حول مدى التقاء هذه السياسات مع الواقع الميداني.
في هذا الروبورتاج تنزل «الأخبار» إلى قلب الحقول والتعاونيات بجهة الغرب، لرصد تفاصيل يوميات نساء اخترن تحويل العمل الفلاحي من نشاط تقليدي إلى مشروع جماعي، واستجلاء حجم الفجوة بين سياسات داعمة، وما تعيشه هذه الفئة على أرض الواقع. بين قصص نجاح صنعتها الإرادة، وعراقيل تفرضها الظروف، تتشكل ملامح تجربة نسائية تسعى إلى إثبات ذاتها في قطاع يظل، رغم كل التحولات، رهين إكراهات متعددة.
أرقام رسمية.. حضور نسائي متزايد
تعكس المعطيات الرسمية حجم الحضور المتنامي للنساء داخل القطاع الفلاحي بالمغرب، وهو حضور لم يعد هامشيا كما كان في السابق، بل أصبح يشكل إحدى الركائز الأساسية للإنتاج القروي. فوفق أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تمثل النساء حوالي 42.2 في المائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، وهي نسبة ترتفع بشكل ملحوظ في الوسط القروي، حيث تتجاوز في بعض المناطق نصف السكان النشيطين، ما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في ضمان استمرارية النشاط الفلاحي، خاصة داخل الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يقتصر هذا الحضور على العمل اليدوي داخل الحقول، بل يمتد ليشمل أنماطا تنظيمية حديثة، في مقدمتها التعاونيات الفلاحية، التي أضحت فضاء أساسيا لتمكين النساء اقتصاديا وتنظيم جهودهن في إطار جماعي. ففي هذا السياق، تشير معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن عدد التعاونيات الفلاحية بالمغرب يفوق 19 ألف تعاونية، تشكل النساء نسبة مهمة داخلها، سواء من حيث العضوية أو التسيير. كما يقدر عدد التعاونيات النسائية، أو ذات الغالبية النسوية، بأكثر من 3000 تعاونية، تنشط في مجالات متعددة، أبرزها تثمين المنتوجات المحلية، واستغلال الأعشاب الطبية والعطرية، وتربية النحل، إلى جانب تحويل المنتجات الفلاحية وتعليبها.
هذا التوسع الكمي يعكس تحولا تدريجيا في بنية الاقتصاد القروي، حيث لم تعد المرأة مجرد يد عاملة، بل أصبحت فاعلا تنظيميا يسعى إلى خلق قيمة مضافة من خلال تثمين الإنتاج المحلي وربطه بقنوات التسويق. كما أن بروز هذه التعاونيات ساهم في إدماج عدد من النساء خارج الدورة الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تعرف هشاشة اجتماعية، ما منحهن فرصة لتحقيق دخل قار وتحسين أوضاع أسرهن.
وعلى مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة، التي تضم أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، سجلت الوزارة الوصية تزايدا ملحوظا في عدد التعاونيات خلال السنوات الأخيرة، في سياق تنزيل برامج وطنية كبرى، على رأسها «استراتيجية المغرب الأخضر»، التي ركزت على تثمين المنتوجات الفلاحية، ثم استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، التي جعلت من العنصر البشري، وخاصة الشباب والنساء، محورا أساسيا للتنمية الفلاحية. وقد ساهمت هذه البرامج في تحفيز إحداث تعاونيات جديدة، وتوفير دعم تقني ومالي لفائدة عدد منها، سواء عبر التكوين، أو تجهيز وحدات الإنتاج.
إكراهات الاستفادة من الدعم
في تعاونية «الخير النسوية»، بضواحي سيدي سليمان، تسترجع فاطمة بدايات انخراطها في العمل التعاوني، حين كانت تسمع، رفقة نساء الدوار، عن برامج الدعم التي تستهدف العالم القروي. تقول وهي ترتب بعض المنتوجات الفلاحية: «قيل لنا إن هناك تمويلا وتكوينا… لكن الوصول إليه لم يكن سهلا». هذه الشهادة تختزل مسارا معقدا تعيشه العديد من التعاونيات النسائية، التي تجد نفسها أمام وعود الدعم من جهة، وإكراهات الاستفادة الفعلية من جهة أخرى.
فعلى المستوى الرسمي، تؤكد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن التعاونيات تحظى بمواكبة متعددة الأوجه، تشمل التكوين، والدعم التقني، والمساعدة في تجهيز وحدات الإنتاج، وذلك عبر مؤسسات من قبيل وكالة التنمية الفلاحية، إلى جانب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تخصص جزءا من تدخلاتها لدعم الأنشطة المدرة للدخل. غير أن هذا التصور المؤسساتي، كما تعكسه الوثائق الرسمية، يصطدم في كثير من الأحيان بواقع ميداني أكثر تعقيدا.
داخل تعاونية بالقنيطرة، توضح نزهة أمين، رئيسة إحدى التعاونيات، أن الإشكال لا يرتبط بغياب البرامج، بقدر ما يتعلق بصعوبة الولوج إليها. تقول «المشكل ليس في وجود الدعم، بل في المساطر… الوثائق كثيرة، والإجراءات معقدة، وأحيانا لا نجد من يشرح لنا الخطوات بشكل واضح». وتضيف أن بعض التعاونيات تضطر إلى التخلي عن طلبات الدعم في منتصف الطريق، بسبب طول المساطر الإدارية، أو عدم القدرة على استيفاء الشروط المطلوبة.
وتتقاطع هذه الشهادات مع ما يرصده عدد من الفاعلين في المجال، حيث يشيرون إلى وجود فجوة بين مستوى التخطيط المركزي، وآليات التنفيذ المحلي. ففي تصريح لـ«الأخبار»، أوضح محمد جدري، خبير في الاقتصاد، أن الدولة قامت فعلا بمجهود مهم خلال السنوات الأخيرة لدعم التعاونيات، غير أن الإشكال يكمن في «ضعف التأطير الميداني، وعدم مواكبة هذه المشاريع بعد إحداثها»، مضيفا أن العديد من التعاونيات تُنشأ في إطار برامج دعم، لكنها تُترك لاحقا دون تتبع فعلي يضمن استمراريتها وتطورها.
التمويل.. الحلقة الأضعف
رغم تعدد برامج الدعم الموجهة إلى العالم القروي، يظل التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات الفلاحية النسائية، حيث يصطدم طموح التطوير والتوسع بواقع مالي محدود، يجعل العديد من هذه المبادرات حبيسة إمكانيات ذاتية ضعيفة. ففي الوقت الذي تُروج فيه السياسات العمومية لأهمية تمكين التعاونيات من الولوج إلى مصادر التمويل، تكشف المعطيات الميدانية عن صعوبات حقيقية تحول دون تحقيق هذا الهدف، خاصة بالنسبة إلى التعاونيات الصغيرة أو الناشئة.
وتشير معطيات رسمية إلى أن نسبة مهمة من التعاونيات لا تستفيد من القروض البنكية، رغم حاجتها الملحة إلى التمويل لتحديث وسائل الإنتاج، أو توسيع أنشطتها. ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها غياب الضمانات المالية الكافية، وهو شرط أساسي تفرضه المؤسسات البنكية، إلى جانب ضعف التكوين في مجالات التدبير المالي وإعداد ملفات التمويل، فضلا عن هشاشة البنية القانونية والتنظيمية لبعض التعاونيات، التي لا تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على القروض.
في هذا السياق، تحكي خديجة الراضي، عضوة تعاونية بسيدي قاسم، عن تجربة لم تكتمل «طلبنا قرضا لتطوير التعاونية وشراء معدات جديدة، لكن تم رفض الملف»، تضيف بنبرة يختلط فيها الإحباط بالإصرار: «قيل لنا إن المشروع غير كاف من حيث الضمانات، رغم أننا نشتغل منذ سنوات». هذه الشهادة ليست معزولة، بل تعكس واقع عدد من التعاونيات التي تجد نفسها خارج دائرة التمويل البنكي، رغم توفرها على مشاريع قابلة للتطوير.
ويؤكد فاعلون في المجال أن البنوك تتعامل مع التعاونيات بمنطق المقاولة التقليدية، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها الاجتماعية والتنموية، ما يجعل شروط الولوج إلى القروض غير ملائمة لواقعها. وفي هذا الإطار، يرى خبير في الاقتصاد الاجتماعي أن «التمويل البنكي لا يزال غير منفتح بشكل كاف على التعاونيات الصغيرة، خاصة النسائية منها، بسبب غياب آليات ضمان مرنة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المشاريع».
السوق.. الحلقة الأكثر هشاشة
في السوق الأسبوعي «الخميس»، نواحي العرجات بسلا، لا تعكس الطاولات البسيطة التي تصطف عليها منتجات التعاونيات النسائية حجم الجهد المبذول خلفها. خضر طازجة، أعشاب مجففة، وزيوت طبيعية تُعرض بعناية، لكن حركة البيع تظل متذبذبة، محكومة بعوامل لا تتحكم فيها النساء. هنا، تتجلى واحدة من أبرز مفارقات العمل التعاوني: إنتاج متزايد يقابله ضعف في التسويق.
تقول أمينة بوعلام، وهي ترتب قنينات من زيت الأعشاب: «ننتج بجودة عالية، لكن لا نصل إلى الأسواق الكبيرة». خلف هذا التصريح تختبئ معاناة يومية تعيشها التعاونيات، التي تجد نفسها محصورة في نطاق جغرافي ضيق، لا يتجاوز في الغالب الأسواق الأسبوعية المحلية، حيث الطلب محدود، والقدرة الشرائية ضعيفة، والأسعار غير مستقرة.
ويؤكد مهنيون أن غياب سلاسل توزيع منظمة يمثل أحد أكبر العوائق أمام تطوير هذه المشاريع، إذ تظل معظم التعاونيات عاجزة عن ولوج قنوات تسويق حديثة، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. فبين الإنتاج والاستهلاك، تتدخل شبكة من الوسطاء الذين يتحكمون في مسار المنتوج، ويستحوذون على جزء مهم من هامش الربح. تقول فاطمة: «الوسيط يربح أكثر منا أحيانا.. نحن نشتغل وهو يستفيد».
هذا الواقع يفرض على النساء القبول بأسعار منخفضة لتصريف منتجاتهن، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية. فالتسويق المباشر، رغم أهميته، يظل محدود الأثر، في حين أن الولوج إلى المساحات التجارية الكبرى، أو التصدير يتطلب شروطا تنظيمية وتقنية لا تتوفر لدى أغلب التعاونيات، مثل معايير الجودة، والتغليف، وشهادات السلامة الصحية.
ورغم بعض المبادرات التي تهدف إلى دعم تسويق المنتوجات المحلية، كالمعارض الجهوية والوطنية، إلا أن أثرها يظل ظرفيا ومحدود الزمن، ولا يضمن استمرارية الترويج، أو استقرار المداخيل. إذ سرعان ما تعود التعاونيات إلى نقطة البداية، بمجرد انتهاء هذه التظاهرات.
في ظل هذه المعطيات، تتحول السوق من فضاء لتثمين العمل إلى حلقة ضغط إضافية، تضع التعاونيات أمام معادلة صعبة: إما القبول بشروط غير منصفة، أو المخاطرة بتكدس المنتجات. وهو ما يجعل من إشكالية التسويق أحد أبرز التحديات البنيوية التي تعيق تطور التعاونيات النسائية، وتطرح بإلحاح ضرورة إعادة التفكير في نماذج التوزيع، وخلق قنوات أكثر عدلا تضمن للمنتجات نصيبا منصفا من قيمة عملهن.
قصص نجاح.. تحول اجتماعي يتشكل بصمت
رغم تعدد الإكراهات التي تحاصر التعاونيات الفلاحية النسائية، من صعوبات التمويل إلى تعقيدات التسويق، تبرز في المقابل نماذج استطاعت بإمكانيات محدودة وإرادة قوية، أن تشق طريقها نحو النجاح، ولو بشكل تدريجي. في سيدي سليمان، تقدم تعاونية «البركة لتثمين المنتوجات الفلاحية» مثالا على هذا المسار، حيث تمكنت من تطوير نشاطها من مجرد إنتاج بسيط إلى مشروع أكثر تنظيما يشمل تعليب الخضر والفواكه، مستفيدة من برامج التكوين والدعم التقني.
تقول رئيسة التعاونية، وهي تتابع سير العمل داخل وحدة صغيرة للتعليب: «بدأنا بثلاث نساء فقط، واليوم أصبحنا أكثر من عشرين… هذا أكبر إنجاز بالنسبة إلينا». خلف هذا الرقم قصة كفاح جماعي، حيث تحولت التعاونية إلى فضاء للعمل والتضامن، ومصدرا للدخل بالنسبة إلى عدد من النساء اللواتي كن خارج أي نشاط اقتصادي منظم. وتؤكد المتحدثة أن الطريق لم يكن سهلا، لكن «الاستمرارية والعمل الجماعي» كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا التطور.
هذه التجارب، وإن ظلت محدودة من حيث العدد، تعكس في العمق إمكانيات كبيرة غير مستغلة داخل العالم القروي، خاصة حين تتوفر شروط المواكبة والتأطير. فنجاح تعاونية واحدة غالبا ما يشكل نموذجا محفزا لنساء أخريات، ويدفع نحو خلق دينامية محلية قائمة على تبادل الخبرات والتجارب.
غير أن أثر هذه التعاونيات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل تحولات اجتماعية تدريجية بدأت تفرض نفسها داخل القرى. فوفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، تساهم مشاركة النساء في الأنشطة المدرة للدخل بشكل مباشر في تحسين مستوى عيش الأسر، وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلى جانب تعزيز فرص تمدرس الأطفال، خاصة الفتيات.
في هذا السياق، تقول إحدى العاملات داخل تعاونية بسيدي الطيبي: «أصبحت أشارك في مصاريف البيت… وهذا غَيَّرَ حياتي»، عبارة بسيطة، لكنها تختزل تحولا عميقا في موقع المرأة داخل الأسرة، حيث لم تعد مجرد مساعدة، بل فاعلا اقتصاديا يساهم في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
كما ساهم العمل التعاوني في تغيير نظرة المجتمع المحلي لدور المرأة القروية، إذ بدأت
تحظى باعتراف أكبر بقدراتها، خاصة مع نجاح بعض التعاونيات في فرض حضورها داخل الأسواق والمشاركة في المعارض. ويرى فاعلون جمعويون أن هذه الدينامية، رغم بطئها، تشكل مدخلا أساسيا لتحقيق تمكين حقيقي للنساء، يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل البعدين الاجتماعي والثقافي.
نوافذ:
سجلت الوزارة الوصية تزايدا ملحوظا في عدد التعاونيات خلال السنوات الأخيرة في سياق تنزيل برامج وطنية كبرى على رأسها استراتيجية «المغرب الأخضر» ثم استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030» اللتين جعلتا من العنصر البشري وخاصة الشباب والنساء محورا أساسيا للتنمية الفلاحية
البنوك تتعامل مع التعاونيات بمنطق المقاولة التقليدية دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها الاجتماعية والتنموية ما يجعل شروط الولوج إلى القروض غير ملائمة لواقعها وحسب خبير في الاقتصاد الاجتماعي فـ«التمويل البنكي لا يزال غير منفتح بشكل كاف على التعاونيات الصغيرة»
غياب سلاسل توزيع منظمة يمثل أحد أكبر العوائق أمام تطوير التعاونيات التي تظل عاجزة عن ولوج قنوات تسويق حديثة جهويا أو وطنيا فبين الإنتاج والاستهلاك تتدخل شبكة من الوسطاء يتحكمون في مسار المنتوج ويستحوذون على جزء مهم من الربح
