سيدي إفني: محمد سليماني
دخلت عناصر الدرك الملكي على خط شبهة التحرش بـ14 تلميذة بإحدى الثانويات التأهيلية بمركز مير اللفت بإقليم سيدي إفني، وذلك بعد أيام من الجدل على خلفية انتشار خبر شبهة التحرش بين السكان وفي الوسط التعليمي بالمنطقة والإقليم.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمركز مير اللفت فتحت بحثا تمهيديا في هذا الموضوع، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكلميم، وذلك من خلال الاستماع إلى إطار تربوي مشتبه فيه بالتحرش بالتلميذات، كما تم الاستماع إلى التلميذات المعنيات، وذلك بحضور أولياء أمورهن، وتم الاستماع أيضا إلى أستاذ بالثانوية ذاتها، والذي بادر إلى التبليغ بهذه الشبهة إلى مدير المؤسسة.
وتم تجميع معطيات حول هذا الملف، حيث سيتم تقديم الجميع أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث الموضوع وترتيب الجزاءات والمسؤوليات.
وحسب مصدر مطلع من مدينة مير اللفت، فإن التلميذات المعنيات، صرحن أمام الضابطة القضائية بأن الإطار التربوي يقوم فقط باحتضانهن وعناقهن، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة على مستوى استئنافية كلميم إلى إصدار التعليمات لتحويل القضية إلى ابتدائية سيدي إفني للتقديم.
وكانت ثانوية تأهيلية بالجماعة الترابية مير اللفت بالإقليم قد اهتزت، قبل أيام، على وقع حديث متواتر داخل المؤسسة التعليمية وخارجها عن «شبهة» تحرش بمجموعة من التلميذات بالمؤسسة، ومن ضمنهن تلميذة أجنبية من دولة أوروبية تدرس بهذه الثانوية التأهيلية، من قبل أحد الأطر الإدارية العاملة بالثانوية.
وبرز هذا الموضوع إلى العلن، بعدما كشفت مجموعة من التلميذات لأحد أساتذة المؤسسة عن تعرضهن لشبهة تحرش من قبل أحد أطر الثانوية، الأمر الذي أثار حفيظة الأستاذ، فتقدم بشكاية مكتوبة إلى مدير المؤسسة مذيلة بتوقيعات التلميذات المعنيات بالأمر.
وقام مدير المؤسسة التعليمية برفع الشكاية إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي إفني، حيث حلت لجنة على عجل يترأسها المدير الإقليمي شخصيا بالمؤسسة، وقامت باستدعاء التلميذات واحدة تلو الأخرى، حيث تم الاستماع إليهن. وكشف مصدر مطلع أن التلميذات اعترفن للجنة البحث والتحقيق بأن الإطار التربوي يقوم بعناقهن، كما تم الاستماع إلى الإطار الإداري المشتبه فيه بخصوص هذه الادعاءات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، بعد توصلها بتقرير اللجنة الموفدة إلى الثانوية، حاولت تطويق المشكل وإطفاء الأزمة قبل انتشارها، حيث أصدرت قرارين بتنقيل الإطار الإداري المشتبه فيه والأستاذ المشتكي من هذه الثانوية إلى مدينة سيدي إفني، عبر تكليفهما بالعمل في مؤسستين مختلفتين، لإطفاء الغضب. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأستاذ المشتكي، الذي أعلن استعداده لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الثانوية، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد العودة من العطلة البينية، وذلك تضامنا مع الفتيات المعنيات، واحتجاجا على عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة وفعلية بخصوص هذه الواقعة.
