طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن عمالة إقليم العرائش تلقت مطالب بفتح تحقيق إداري وتقني بشأن عدد من أوراش التطهير السائل التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، وذلك عقب تسجيل انهيارات وحفر بعدد من الشوارع والأحياء، بالتزامن مع التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها الإقليم. وحسب المصادر، فإن عددا من الأشغال المرتبطة بشبكات التطهير السائل عرفت اختلالات تقنية أثارت جدلا واسعا حول جودة الإنجاز ومدى احترام المعايير المعمول بها في هذا النوع من المشاريع، خاصة بعد ظهور تشققات وانهيارات ببعض المقاطع الطرقية والأرصفة بعد فترة قصيرة من إنجاز الأشغال.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض الأضرار التي طالت شوارع رئيسية بمدينة العرائش، من بينها شارع الجيش الملكي وأحياء أخرى، أعيد ربطها بالتساقطات المطرية والفيضانات التي شهدتها المنطقة، في وقت تؤكد فيه معطيات ميدانية أن بعض مظاهر التدهور كانت مسجلة قبل فترة من سوء الأحوال الجوية الأخيرة. وفي السياق ذاته، أثار إطلاق سندات طلب مرتبطة بأشغال إصلاح استعجالية نقاشاً محليا، خصوصاً في ظل مطالب بتوضيح المعايير المعتمدة في إنجاز هذه العمليات، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات المرتبطة بالتدخلات المستعجلة.
ودعت مصادر متتبعة، إلى ضرورة افتحاص مختلف مراحل إنجاز مشاريع التطهير السائل بالإقليم، سواء ما يتعلق بالدراسات التقنية أو التتبع الميداني أو مراقبة جودة الأشغال، تفاديا لتكرار الأعطاب والانهيارات التي تؤثر على البنية التحتية وحركة السير والسلامة العامة. وتطالب الأصوات ذاتها الجهات الوصية على قطاع الماء والتطهير السائل بالتفاعل مع هذه المطالب، والعمل على تقييم شامل للأوراش المنجزة، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والتقنية عند الاقتضاء، وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن عددا من المدن بجهة طنجة تطوان الحسيمة وضمنها العرائش، تشهد وضعا مهنيا وإداريا متوترا في ظل استمرار تعليق آلاف الدراسات التقنية لدى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة، دون تأشير أو حسم نهائي، ما تسبب في تعطيل مصالح مواطنين ومستثمرين وتجميد عدد كبير من المشاريع عبر أقاليم الجهة. وكشفت مصادر مهنية أن الملفات العالقة تتعلق أساسا بدراسات الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهي خدمات أساسية لا يمكن لأي مشروع سكني أو استثماري الانطلاق دونها. وحسب المصادر ذاتها، فإن عدد الملفات المتراكمة يقدر بالآلاف، بعضها ظل قيد الانتظار لأشهر طويلة، متجاوزا الآجال الإدارية المعمول بها، ما أدى إلى توقف أوراش وتأجيل تسليم مشاريع سكنية، وتكبّد مقاولات ومكاتب دراسات لخسائر مالية مهمة.
ووفق المصادر، فإن حالة من البطء غير المبرر تطبع مسار معالجة هذه الدراسات، مع غياب تواصل واضح بشأن أسباب التأخير أو المآل النهائي للملفات. كما تحدثت مصادر متطابقة عن تجميد عدد من الطلبات دون تعليل قانوني مكتوب، الأمر الذي أثار استياء واسعا في أوساط المهنيين، خاصة المهندسين المعماريين وأرباب المقاولات.
