نبه نواب برلمانيون، خلال مشاركتهم في أشغال جلسة برلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن مدينة الدار البيضاء بأكملها تجر تداعيات السكن غير اللائق الذي توفره عدد من الأحياء لفائدة السكان، بالنظر إلى انتشار العديد من النقاط السوداء ومظاهر عشوائية، تسيء إلى جمالية المدينة، وسرعة تحولاتها خلال السنوات الأخيرة.
حمزة سعود
طالب عبد الرحيم وطاس، النائب البرلماني ورئيس مقاطعة سيدي مومن، خلال مشاركته في أشغال جلسة برلمانية، نهاية الأسبوع الماضي، بالشروع في عملية ترحيل القاطنين بدوار “الرحامنة”، وهو أكبر تجمع صفيحي بالدار البيضاء، وموجود منذ عقود في مقاطعة سيدي مومن.
وأوضح وطاس، بأن السكان ينتظرون منذ سنوات ترحيلهم إلى خارج العاصمة الاقتصادية، بعد أن شملت عمليات الإحصاء السكان في مناسبتين، مطالبا بترحيل ولو جزئي للقاطنين الحاليين، معتبرا بأن ذلك سيعود بآثار نفسية إيجابية على الأسر والعائلات القاطنة بهذا التجمع الصفيحي.
وأضاف وطاس خلال مشاركته في أشغال الجلسة البرلمانية، بأن الشركات المعنية بتسليم الشقق السكنية لفائدة المستفيدين السابقين في أحياء صفيحية أخرى بتراب مقاطعة سيدي مومن، لم تنجز بعد أشغال البنيات التحتية والمرافق الموجهة إلى السكان، بعد أزيد من عقد على تسليم الشقق السكنية موضوع الاستفادة.
من جهتها، طالبت نجوى كوكوس، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة، نهاية الأسبوع الماضي، بالتصدي للفساد الذي يرافق تدبير ملف توزيع حصص الاستفادة من السكن اللائق لفائدة المتضررين القاطنين بالدور الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية، وباقي دور الصفيح.
وزادت النائبة البرلمانية، بالمطالبة بالتحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة لوبيات الفساد التي تساهم في انتشار السكن غير اللائق بالدار البيضاء، نظرا لعيش سكان هذه التجمعات العشوائية في غياب للكرامة والمرافق الضرورية للعيش.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن مداخل الدار البيضاء سواء عبر بوسكورة أو النواصر أو ليساسفة وتيط مليل أو المحمدية، تترك للزوار الوافدين والسياح انطباعا مغايرا عن ولوجهم لمدينة ميتروبولية بحجم العاصمة الاقتصادية، مطالبة بزجر المساهمين في تفريخ السكن العشوائي والصفيحي.
وطالبت كوكوس، بفتح تحقيقات عاجلة بشأن معاناة العديد من المواطنين القاطنين بهذه التجمعات الصفيحية، من غياب لمياه المجاري، أو مستوصفات ومراكز تجارية ومساحات خضراء، ومساجد وحمامات.
ونبهت كوكوس، إلى دخول العديد من السماسرة في ملفات استفادة قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، من أجل المتاجرة في مصالح آلاف المستفيدين لشراء حقوقهم، التي تخولها لهم الدولة والحكومة عبر مجموعة من السياسات القطاعية الموجهة لصالح هذه الفئة من المجتمع.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن الإجراءات الزجرية الحكومية وحدها من يمكنها التصدي لهذه الممارسات، التي تنتهك حقوق آلاف المواطنين المعوزين بالدار البيضاء، داعية المصالح الحكومية إلى توجيه مزيد من الدعم إلى المتضررين القاطنين بهذه المباني العشوائية، منوهة بقرارات توزيع المبالغ المالية على المستفيدين في حال تعذر استفادتهم من السكن.
