الداخلة: محمد سليماني
أثار استخلاص غرامات المخالفات المسجلة في حق مراكب الصيد البحري داخل البحر في رحلات الصيد، جدلا كبيرا بمدينة الداخلة، وبعدد من الموانئ وقرى الصيادين بالأقاليم الجنوبية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد برز إلى العلن مشكل استخلاص الغرامات المفروضة على مراكب الصيد البحري، بعدما وجهت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي في الداخلة، مراسلة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بفتح تحقيق في مصير الغرامات المفروضة في قطاع الصيد البحري جنوب أكادير. كما طالبت الجمعية بالتحقيق في مدى قانونية تحويل هذه الغرامات إلى حسابات مصرفية خارج الخزينة العامة للمملكة.
واستنادا إلى المراسلة التي أثارت جدلا واسعا بالأقاليم الجنوبية، فقد أكدت الهيئة المهنية أن الغرامات المفروضة على قطاع الصيد التقليدي “تُجمع بناء على محاضر يتم تحريرها من قبل ضباط البحرية الملكية، وفقا للظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 أبريل 1973، والذي ينظم قطاع الصيد البحري. وتُعتبر هذه الغرامات من المداخيل العمومية بموجب المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، وبالتالي يجب أن تُحول إلى الخزينة العامة للمملكة”. وكشفت المراسلة أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه الغرامات تُحول إلى حساب خاص يُسمى “صندوق المنطقة الجنوبية”، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام هذه العمليات بالمساطر القانونية المعتمدة، خصوصا وأن المرسوم رقم 2.15.426 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2016، يفرض تحويل جميع الموارد العمومية إلى الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة، مما يثير القلق حول قانونية تحويل الأموال إلى حسابات خارج هذه الخزينة”.
وحملت المراسلة مطالب إلى المجلس الأعلى للحسابات، بالتحقيق في مدى وجود أي سند قانوني أو نص تنظيمي يسمح بهذا التحويل، إضافة إلى فحص مدى خضوع هذه العمليات للمراقبة الدورية من الجهات المختصة”. كما أثارت الهيئة النشيطة في مجال الصيد البحري، “تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذه الممارسات على مبدأ الشفافية والمحاسبة في إطار الدستور”.
وفي سياق متصل، أصدرت مندوبية الصيد البحري بالداخلة قب يومين إعلانا تخبر فيه جميع أساطيل الصيد البحري، أنه أصبح بإمكان مالكي وأرباب سفن الصيد البحري بكافة أصنافها (أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي) استخلاص المخالفات المتعلقة بأنشطة الصيد البحري عبر أداء الغرامات التصالحية الجزافية المقررة في حقهم مباشرة عن طريق الوكالات البنكية المتواجدة بمدينة الداخلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها.
وكشفت المندوبية، أنه بعد توصل المعني بالأمر بسند التحصيل، وجب عليه القيام بتحويل فوري عبر الوكالة البنكية الخاصة به لمبلغ الغرامة المقررة وذلك من حسابه البنكي الى الحساب البنكي للقطاع البحري للمنطقة الجنوبية.
وأبرزت مندوبية الصيد البحري، أن هذا القرار في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمة من المواطنين والمهنيين خصوصا، وأنه كان سابقا يجب الانتقال إلى أكادير لأداء هذه الغرامات.
