وزان: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المنازل بمدينة وزان، خاصة بحي الجمعة “درب اللبن”، تعاني من وضعية عمرانية جد مقلقة، وسط غياب أي تدخل ملموس من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي، بالرغم من الشكايات المتكررة للسكان وتحذيرات سابقة وردت في تقارير رسمية وبرلمانية.
ووفق المصادر، فإن عددا من الرسائل والشكايات توجه بها السكان تفيد بأن منازل مهددة بالانهيار في أية لحظة، مشيرة إلى أن وضعية البنايات المتداعية باتت تشكل خطرا محدقا على حياة القاطنين بجوارها.
وقالت المصادر إن هذه القضية تعيد إلى الواجهة التحذيرات التي سبق أن وجهها نواب برلمانيون في تقارير للمصالح الوزارية المختصة، بشأن عدد من المنازل الآيلة للسقوط داخل النسيج العتيق لمدينة وزان، حيث جرى التنبيه إلى غياب برنامج استعجالي لحماية السكان، وضرورة تفعيل لجان التتبع واليقظة التي تم اقتراحها منذ سنوات، دون أن يظهر أثر عملي لها في الواقع.
كما سبق أن دعت تقارير رسمية، صادرة عن مفتشيات التعمير ووزارة إعداد التراب الوطني، إلى ضرورة جرد شامل للبنايات المهددة بالانهيار بوزان، ووضع مقاربات تشاركية بين الجماعة والسلطات الإقليمية ووزارة الإسكان من أجل إعادة التأهيل أو الترحيل الوقائي، إلا أن هذه التوصيات ظلت حبيسة الرفوف.
ونبهت المصادر إلى أن المصالح الجماعية المختصة محليا تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، بحكم الصلاحيات التي خولها لها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، سيما في المادة 83 التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي مسؤول عن الحفاظ على السلامة العمومية داخل الدائرة الترابية للجماعة، بما في ذلك التدخل عند وجود خطر يهدد أمن المواطنين، كحالة المباني المتداعية.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر الجماعة في تفعيل لجان مختلطة للمعاينة واتخاذ قرارات إدارية، مثل إصدار أوامر بالإفراغ أو الهدم عند الاقتضاء، يفاقم من هشاشة الوضع ويهدد بوقوع كوارث بشرية قد يصعب تدارك آثارها، مطالبين بتحرك فوري بدل التذرع بالإكراهات المالية أو المساطر الطويلة.
وأوردت المصادر أن سكان حي الجمعة، ومعهم سكان أحياء مماثلة، باتوا يراهنون على تفاعل والي الجهة ومصالح وزارة الداخلية لإعطاء التعليمات المناسبة قصد فتح تحقيق ميداني ومعاينة واقع هذه المنازل المهددة، في أفق بلورة تدخلات ملموسة، حماية للأرواح وتفعيلا لروح القانون والتنمية المجالية المنصفة.
