طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بالمجلس الجماعي لطنجة بالتحقيق في قضية التغييرات التي طالت، على حد قولهم، تصاميم للتهيئة خاصة بمقاطعتي بني مكادة ومغوغة. وأورد هؤلاء المنتخبون أن اختلالات كبيرة عرفتها هذه التصاميم، والتي كان وراءها مسؤول سابق كان يفرض رأيه بالقوة على اللجنة المحلية والمركزية، إرضاء لشركات عقارية قصد تحويل عقاراتها من تنطيقات إدارية إلى تنطيقات لعمارات سكنية وتجزئات سكنية مختلفة، في حين تم التعنت وعدم التساهل مع أراضي شريحة كبيرة من المواطنين وحرمانهم من رخص البناء بعدما انتظروا لسنوات طويلة نسخة تصميم التهيئة لسنة 2019 ونسخة 2023، والفرق بينهما واضح وجلي ورائحة استغلال النفوذ واضحة جدا حسب ما قاله هؤلاء المنتخبون، الذين أثاروا الملف أمام المجلس الجماعي، أخيرا، بحضور الأغلبية المسيرة للمجلس.
إلى ذلك، لازال الكل ينتظر نتائج تحقيقات تم فتحها سابقا حول تغييرات طالت تصاميم للتهيئة بمنطقة طنجة البالية، من خلال تحويل ملاعب للقرب ومركز ثقافي واجتماعي إلى فيلات مصغرة، ثم بعدها إلى عمارات سكنية. وسبق أن تم فتح تحقيق خاص في هذا الإطار، وتوصلت السلطات الترابية باستفسارات حول هذا الملف للكشف عن حيثياته وما ورد في مضمون شكايات تأتي في إطار التعرضات وتقديم الملاحظات في هذا الشأن، خصوصا وأن الشكايات تشير إلى أن التغيير سيحرم شريحة واسعة من الأطفال والشباب من متنفسهم الوحيد بالمنطقة، حيث يتعلق الأمر بملعب للقرب يحمل نطاق «SP 36» ومركز سيوسيوثقافي يحمل أرقام « SC39» و«SC38».
ونبهت المصادر إلى أن التحقيقات يجب أن تتخذ مسارات رصينة، من خلال عدم التمييز مع باقي مناطق تجزئة النخيل بطنجة البالية، حيث إن باقي المناطق الأخرى يحق لأصحابها بناء طوابق مرتفعة، بينما البقية ممنوعة، في حين أن نموذج الفيلات سيفتح الباب على المجهول، وهو الأمر المطروح، كذلك، أمام جماعة طنجة للتعامل مع الملف بصرامة.
وكان مصدر مطلع كشف أنه أصبح من الملزم توفير مخططات تنموية حكيمة، تتضمن رؤيا استراتيجية واضحة تمكن من تصور تعمير توقعي يجد في التعمير العملياتي مجالا لتطبيقه، عبر تشخيص دقيق يمكن من تحديد إطار التوجهات الكبرى الواجب اتخاذها لتدبير تنمية مستدامة للمجال الترابي لهذه المدن، والتي ستساهم لا محالة في تنظيم التجمعات العمرانية وتحديد متطلبات توسعها، وكذا المحافظة على التجانس المطلوب للمنظر العام، خصوصا وأن هذا التصميم تراهن عليه أكثر من مؤسسة وزارية مركزية لإنهاء الجدل القائم حول الرفض الذي يطوله من حين لآخر، ما جعل السلطات المختصة تضع الملف ضمن أولوياتها منذ انطلاق عملية الإطلاع.
