طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن جماعة طنجة تلقت، أخيرا، ملتمسات من طرف منتخبين لمناقشتها خلال الدورات المقبلة، تهم منع نافذين من وضع حواجز غير قانونية أمام العمارات السكنية والفيلات بالمدينة، بعد استفحال الظاهرة بشكل كبير، وبات هؤلاء يضعون قوانين خاصة بهم، بعيدا عن الضوابط القانونية التي تنظم الملك العمومي، عبر وضع حواجز غير قانونية بمداخل الإقامات والفيلات الخاصة بهم، وهو ما جعل جيرانهم يتحملون هذه التصرفات، كما يتسبب البعض منهم في إلغاء أزقة وشوارع بالمدينة، وهو الأمر الذي دفع ولاية جهة طنجة، أخيرا، إلى مراسلة المجلس الجماعي للقيام بإحصاء شامل لهذه النقاط غير القانونية.
وتلقت السلطات الولائية، بسبب انتشار هذه الظاهرة، شكاوى تفيد بوجود حواجز حديدية وإسمنتية عشوائية مثبتة فوق الأرصفة، نظرا لكونها تشكل خطرا وضررا للسائقين والمارة بصفة عامة، حيث تعرضت سيارات مجموعة من السائقين للخدش والتخريب بسبب تلك الحواجز.
ونبهت المصادر إلى أنه، إلى جانب هذه الظاهرة، يجب على الجماعة تحريك الشرطة الإدارية لمحاربة احتلال الملك العمومي، بالتزامن مع كون السلطات تشن حملة بعدة أحياء ضد محتلي الملك العمومي، سواء تعلق الأمر بأرباب المقاهي أو المحلات التجارية أو الباعة الجائلين، ناهيك عن المالكين لبعض المنازل الذين أغلقوا بعض الأزقة والشوارع بدعوى ملكهم الخاص، حيث يقومون بوضع هذه الوسائل العشوائية دون أدنى احترام للقوانين الجاري بها العمل.
للإشارة، فقد سبق لرجال السلطة، خاصة الجدد منهم، أن تلقوا تعليمات بضرورة محاربة احتلال الملك العمومي بكل الوسائل المتاحة، حيث ألحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على هؤلاء المسؤولين بضرورة العمل على تطويق هذه الظاهرة بمختلف الوسائل الممكنة، سواء عبر الاستعانة بتقارير أعوان السلطة العارفين بخبايا الأحياء، أو العودة للتقارير الرسمية الواردة عليهم من لدن الجهات المركزية والجماعية بالخصوص، أو المعاينات الميدانية بنفوذهم الترابي. وسبق لتقارير رسمية أن أكدت على أن من أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي بمختلف أحياء المدينة.
