المضيق : حسن الخضراوي
توجد العديد من الملفات الحارقة أمام جميع المسؤولين على الدخول المدرسي بإقليم المضيق، أهمها تبعات احتجاج التنسيقيات ومقاطعة إجراءات إدارية من قبل عدد من مديري المؤسسات التعليمية، ومشاكل غياب أساتذة عن العمل، فضلا عن هدر الزمن المدرسي، وكذا جدل الرفع من مصاريف التسجيل بمؤسسات التعليم الخاص، وسط مطالبة العديد من آباء التلاميذ بحماية محيط المؤسسات التعليمية، وردع الجهات التي تقرب السجائر الإلكترونية من التلاميذ بمحلات تجارية، فضلا عن مواجهة مشاكل العنف والتحرش المرتبطة بالتربية والفقر والهشاشة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، وجهت إليها اتهامات بالفشل في الدفاع عن حقوق التلميذ كما يجب في دخول مدرسي ناجح للموسم الدراسي 2023/2024، وعدم الاهتمام بالملفات المتمثلة في انتشار أفكار الهجرة السرية بأوساط التلاميذ، وتفادي تكرار هدر الزمن المدرسي، وغياب قاعات يمكن أن تحتضن التلاميذ في حال غياب الأساتذة في الفترة ما بين الحصص، مايضطر التلميذات بشكل خاص للجلوس بجانب المباني وبمحيط المؤسسات التعليمية في انتظار الحصة الموالية ويعرضهن لخطر الاستغلال بكافة أنواعه، باعتبارهن قاصرات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الجماعات الترابية بإقليم المضيق، سجل غيابها أيضا عن الساحة بالنسبة للدخول المدرسي للموسم الحالي، حيث تأخرت أشغال صيانة التشوير الطرقي أمام أبواب المؤسسات التعليمية، وغياب أشغال صيانة شبكة الكهرباء العمومية بمحيط المدارس، ناهيك عن غياب مطبات تخفيف السرعة، خاصة أمام المؤسسات التعليمية الابتدائية، وكذا عدم معالجة مشاكل تواجد محلات لاصلاح السيارات والمهن المزعجة بالقرب من مؤسسات تعليمية.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت عن اجتماعات استباقية وتفاهم مع ممثلي النقابات التعليمية لتفادي أي ارتباك في الدخول المدرسي، كما أكدت على أن الأمور عادية وتسير بشكل إيجابي في انتظار تنزيل وعود أخرى تتعلق بالرفع من الجودة ومعالجة مشاكل غياب بعض الاساتذة والالتزام بتدريس ساعات الدعم بالمدرسة العمومية.
ومن المشاكل المستعصية التي يواجهها آباء وأولياء التلاميذ أيضا بإقليم المضيق، استنزاف جيوبهم في ملفات الدعم المدرسي في المواد العلمية بشكل خاص، حيث يصبح التسجيل لدى اساتذة بالقطاع العام شبه مفروض، فضلا عن استخلاص جمعيات الآباء لأموال يصعب تتبع طرق صرفها ومراقبتها، وتقرب جمعيات من مديري مؤسسات تعليمية، بحيث يجد أب التلميذ نفسه أمام رأي واحد واتجاه واحد في التعامل مع الشكايات المحتملة، ناهيك عن جدل التراخيص التي تسلم للأساتذة للعمل بالقطاع الخاص.
