الفنيدق: حسن الخضراوي
أمرت مصالح وزارة الداخلية، السلطات الإقليمية بالمضيق، بإعداد تقارير مفصلة حول دعوات للاحتجاج بحر الأسبوع الجاري، تزعمتها أحزاب عن الأغلبية بالمجلس الجماعي، رفقة حزب العدالة والتنمية في المعارضة، فضلا عن جهات أخرى لها أجندات خاصة ترتبط بتصفية حسابات شخصية وصراعات مسؤولين ومنتخبين، والتسابق حول الامتيازات والاصطفافات التي تتجاوز تراب عمالة المضيق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بالمضيق رفضت الترخيص لأي احتجاجات غير قانونية بالتزامن مع الذروة السياحية خلال شهر غشت الجاري، فضلا عن دعوتها أغلبية المجلس الجماعي إلى السهر على تجويد الخدمات العمومية، وتفعيل دور مكتب حفظ الصحة، ومراقبة ما يتم تقديمه من مواد استهلاكية للزوار والسياح، وتوفير شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وتحصيل مستحقات الجماعة للرفع من المداخيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل انتقادات حادة وجهت إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد، حول دعوتهم إلى الاحتجاج في ظل تحملهم مسؤولية التسيير وتقديم استقالتهم، في حال الفشل في المهام الموكولة إليهم، حاول البعض تبرير الأمر كون المدينة تحتاج إلى مشاريع كبرى يتم تمويلها من المركز للتشغيل والتنمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأجهزة الاستخباراتية بالمضيق تواصل تتبع كواليس التطاحنات التي لا تظهر في العلن ولا في البلاغات والبيانات، وتتعلق بتصفية حسابات خطيرة بين مسؤولين ومنتخبين وأحداث لها علاقة بملفات معقدة، منها نتائج الانتخابات السابقة وسقوط حزب العدالة والتنمية، ناهيك عن محاولة جهات الركوب على الملفات الاجتماعية ونسف السلم الاجتماعي، دون اعتبار وتقدير للتبعات الكارثية المحتملة على مستويات متعددة.
وكانت العديد من الانتقادات وجهت إلى الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية للفنيدق، حول فشلها في تسيير الشأن العام المحلي، والتخبط في صراعات المكاسب والمناصب واتهامات بالتغاضي عن اختلالات الصفقات العمومية والخرجات التي قام بها مستشار عن الأغلبية الهشة ضد زميله في حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق.
