طنجة: محمد أبطاش
في خطوة أثارت استغراب الجميع، تم الترخيص أخيرا لشركة خاصة بإنجاز «منتجع عقاري» فاخر، بمنطقة مالابطا الساحلية بمدينة طنجة، إحدى أجمل وأهم الواجهات البحرية في البوغاز.
وحسب بعض المعطيات، فإن المشروع يمتد على مساحة حساسة حتى قلب الشاطئ الصخري، وهو ما يُعد ضربا مباشرا لمضامين مذكرات ومراسيم تنظيمية تمنع بشكل صريح إقامة أي منشآت ثابتة على الخط الساحلي، أو في نطاقه الحيوي، ناهيك عن كون الترخيص الممنوح للشركة يمنحها الحق في التصرف في شاطئ خاص للإقامات، مما سيجعل المنع يطول كل من يقترب من الساحل المحلي، في حين انطلقت عملية بيع الشقق الفاخرة بدءا من 24 ألف درهم للمتر المربع.
وكشفت المصادر المطلعة أن الترخيص الذي تم في وقت سابق بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة، عبر لجنة الاستثناءات يضرب بعرض الحائط المذكرات التي وجهتها وزارة الداخلية أخيرا إلى ولاية الجهة بضرورة إخلاء الملك البحري بما فيه حدود منطقة الغندوري بطنجة، حيث تم إمهال عدد من المالكين أياما فقط لإخلاء المنازل التي قاموا بتشييدها وبراريك منتشرة بهذه الشواطئ والأماكن الصخرية، حيث حلت السلطات مرفقة بجرافات وقوات عمومية، وتم بالفعل إخلاؤها من المحتلين، غير أن الكل تفاجأ بظهور المنتجع العقاري الفاخر في ظروف غامضة.
وقامت السلطات في وقت سابق بهدم بنايات سكنية بعض منها يعود إلى مستشارين جماعيين وبرلمانيين ونافذين محليا، وتحتل عدد من المنازل الملك البحري من مناطق قصر المجاز والدالية لغاية الغندوري بطنجة، حيث توجد كذلك مقاه فاخرة، وينتظر تفعيل قرار هدمها، بسبب خطورتها على البيئة البحرية وغيرها، ناهيك عن كون هذه المنازل يتم كراؤها بأثمنة خيالية خلال الفترة الصيفية، حيث توفر للزوار منظرا فوق مياه البحر، ناهيك عن إمكانية صيد الأسماك انطلاقا من نافذة هذه المنازل.
للإشارة، فقد كانت مصالح وزارة الداخلية قد توصلت أخيرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية إلى بعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين. ووفق المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية تلقت أخيرا تقارير بهذا الخصوص، تنبهها إلى أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة، خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات يتوفرون على مقاه باتت تحتل الملك العام البحري، في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
