تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة الحضرية لتطوان تدارست، خلال اجتماع لها الأسبوع الجاري، إدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير العادية، تتعلق بطلب انسحاب جماعة أنجرة من مجموعة الجماعات الترابية «صدينة للبيئة»، وذلك وفقا لمذكرة التقديم وبناء على القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تم الاستناد إلى المادة 148 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، وهناك مراسلة توصل بها رئيس مجموعة الجماعات «صدينة للبيئة» حول طلب انسحاب جماعة أنجرة من المجموعة.
وأضافت المصادر عينها أنه سيتم طرح قرار الانسحاب المذكور للتداول والمصادقة من طرف مجلس مجموعة الجماعات، وكذا كافة مجالس الجماعات الترابية المنضوية في هذه المجموعة، وباعتبار جماعة تطوان عضوة في مجموعة الجماعات الترابية المذكورة، فسيتم عرض توصية في هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي لتطوان، قصد الدراسة والتصويت في دورة فبراير العادية.
وذكر مصدر مطلع أن جماعة أنجرة ستعود مرة ثانية للمطرح المراقب من خلال اتفاقية أخرى بين مجموعة الجماعات صدينة للبيئة ومجموعة الجماعات التآزر، ستتم دراستها أيضا، خلال دورة فبراير العادية، من قبل أعضاء مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة قبل التصويت عليها وإرسالها إلى السلطات الوصية قصد المصادقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت ملفات التلوث خيمت على دورة استثنائية عقدها المجلس الجماعي لتطوان، حيث نبهت نجاة حمرية، مستشارة عن المعارضة، إلى تبعات فشل مشروع المطرح المراقب الذي تشرف على تسييره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، واستمرار المشاكل نفسها التي كانت السبب في فسخ عقدة الشركة السابقة في إطار التدبير المفوض ودخول أخرى جديدة.
وكان العديد من سكان جماعة صدينة خرجوا، قبل أيام قليلة، للاحتجاج على تلوث مطرح الأزبال المراقب الذي يتم تدبيره من قبل مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، والمطالبة بوقف مشكل الروائح العطنة التي تسببت في مشاكل صحية للسكان، فضلا عن المطالبة بالتجاوب مع شكايات التلوث التي جرى تقديمها في الموضوع وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
