مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لبرشيد، الذي يدخل سنته الثالثة من ولايته الانتخابية، على صفيح ساخن بعدما وجد نفسه أمام ملفات ثقيلة يصعب حلها، منها الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس والتي كلفت ميزانية الجماعة أرقاما خيالية، فيما يلف الغموض طريقة الترافع عن تلك الملفات التي حكم فيها ضد المجلس، وهو الأمر الذي جعل المجلس الحالي يحاول إيجاد صيغة توافقية مع الشركات المحكوم لصالحها من أجل تخفيف قيمة التعويضات المالية، وبالتالي إعادة فتح تلك المرافق التي تسببت أخطاء المجلس السابق في إغلاقها في وجه المكترين الذين لجؤوا للقضاء.
فضلا عن ذلك تواجه المجلس الحالي ملفات أخرى ستأخذ وقتا طويلا لحلها، ومنها فضيحة صمت المجالس الجماعية المتعاقبة عن ملف وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، منها السوق المركزي (القيسارية القديمة) التي تم بناؤها أخيرا بميزانية ضخمة، حيث يواجه المجلس صعوبة في تفويتها لكون البناية في وضعية يصعب تدبيرها في الوقت الراهن، سيما أن عملية البناء لم تحترم فيها الضوابط المسموح بها، وكذا بناية المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، ديور الإمارات، والمجزرة البلدية، والمنتزه الجماعي، ومقر المجلس الجماعي الحالي ومركز الاستقبال، بالإضافة إلى عدد من البنايات التي وضعتها شركات عقارية رهن إشارة المجلس كمرافق..
يأتي هذا في وقت تعالت أصوات سكان برشيد لمطالبة المجلس الحالي بالتدخل لإنقاذ المدينة من تزايد ظاهرة احتلال الملك العمومي، وخاصة من طرف الباعة المتجولين الذين باتوا يحتلون الشوارع الرئيسية ويعمدون إلى عرقلة السير بالطريق العام، في وقت عجزت السلطات المحلية عن تدبير هذا الملف، حيث وجدت صعوبة في إقناع الباعة بدخول سوق القرب لممارسة تجارتهم.
هذا ويعتبر تحرير الملك العمومي من الباعة من أكبر الملفات المطروحة على طاولة رئيس المجلس الجماعي الحالي، والتي تبقى رهينة بحل مشكل السوق الأسبوعي الجديد بطريق الكارة في وجه الباعة كحل استثنائي، وجعله سوقا يوميا، وهو ملف شائك بسبب مجموعة من الاختلالات التي تعيق فتح السوق الجديد نتيجة أخطاء سابقة.
كل هذه الملفات كانت موضوع تحفظات طارق قديري، الرئيس الجديد لجماعة برشيد، خلال التوقيع على محضر تسليم السلط بين المكتب الجديد والمكتب المنتهية ولايته، وخاصة منها المتعلقة بالملفات الكبرى التي كانت موضوع مراقبة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية وأخرى من طرف المجلس الأعلى للحسابات، على غرار ملف الأراضي العارية والممتلكات الخاصة بالجماعة، والمرافق التي تسلمتها الجماعة من أصحاب التجزئات والتي اختفت، مثلما هو حال ملف تسوية وضعية قاطني دور مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراغ، وهو الملف الذي كان تبناه الرئيس الحالي وتدخل لدى الوزارة المعنية من أجل وقف تنفيذ تلك المساطر.
وورث المجلس، أيضا، صفقة شراء عقار مخصص لبناء مشروع كلية متعددة الاختصاصات، بالرغم من أن العقار يوجد في منطقة غير صالحة للبناء بحسب تنطيق الوكالة الحضرية، وكون الأرض موضوع الاقتناء مخصصة لـ«SP» (مرافق رياضية وترفيهية) وليس للبناء (كلية)، وهو ما يتعارض مع تصميم التهيئة الخاص بالمدينة.
