الرئيسيةخاص

مندوبية التخطيط تنشر تفاصيل بحثها حول تأثير الحجر الصحي على السكان

العمال والحرفيون أكثر المتضررين وبنشعبون يتوقع تعرض الاقتصاد لثلاث صدمات

في سياق الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد، أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا، حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر، راعت أثناء إعداده الاهتمامات الخاصة لمجموعة من المنظمات الدولية، وذلك تماشيا مع إرادة الانفتاح على كافة المهتمين بهذا الموضوع من شركائها المؤسساتيين. هذه تفاصيل البحث.

أكثر المتضررين من انخفاض الدخل الشهري
انخفض متوسط الدخل الشهري للنشيطين المشتغلين بنسبة 50 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وحسب البحث، هذا الدخل انخفض بنسبة 62 في المائة في الوسط القروي، مقابل 46 في المائة في الوسط الحضري، كما انخفض بنسبة 52 في المائة لدى الرجال، مقابل 42 في المائة لدى النساء. وحسب المندوبية، فإن نسبة انخفاض متوسط الدخل الشهري بلغت 74 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و71 في المائة بالنسبة إلى العمال، و65 في المائة لدى فئة المستغلين الفلاحيين، و40 في المائة بالنسبة إلى المستخدمين، و32 في المائة بالنسبة إلى الأطر المتوسطة، و24 في المائة بالنسبة إلى الأطر العليا، و70 في المائة لدى المستقلين والمشغلين، و44 في المائة لدى المأجورين. وحسب قطاع النشاط، بلغ هذا الانخفاض 68 في المائة بالنسبة إلى العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية، و55 في المائة لدى العمال في القطاع الصناعي، و39 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات. ويصل الانخفاض في متوسط الدخل الشهري، حسب الطبقة الاجتماعية، إلى 67 في المائة بالنسبة إلى النشيطين المشتغلين المنتمين لفئة 40 في المائة من السكان الأقل يسرا، مقابل 32 في المائة بالنسبة لنظرائهم المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا. ومن بين مجموع السكان النشيطين المشتغلين، اعتمد 16 في المائة منهم العمل عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. وتصل هذه النسبة إلى 24 في المائة بين النساء، مقابل 13 في المائة بين الرجال، وإلى 22 في المائة بين سكان المدن، مقابل 5 في المائة بين سكان القرى.
+
30 في المائة من الأسر حافظت على مستوى إنفاقها 
حافظت 30 في المائة من الأسر المغربية، خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، على مستوى إنفاقها المعتاد، حسب ما كشفت عنه بيانات مندوبية التخطيط. وأظهر التقرير، أن ثلاث أسر من أصل عشر حافظت على مستوى الإنفاق نفسه بالنسبة لعشر مواد غذائية، ويتعلق الأمر بالدقيق، الحبوب، الخضروات، الفواكه، القطاني، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك، الحليب ومشتقاته، الزيوت والسكر. وأضاف أن مستوى الإنفاق لأسرة واحدة من بين كل خمس أسر (19.6 في المائة) عرف ارتفاعا بالنسبة لفئة واحدة على الأقل من بين هذه الفئات العشر، وانخفض بالنسبة لأزيد من أسرة من بين كل اثنتين (55 في المائة).


50 في المائة من المشغلين سيجدون صعوبة في تحمل التكاليف
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 8 مستقلين/ مشغلين من أصل 10 توقفوا عن النشاط (78 في المائة)، بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يعتزمون استئناف أنشطتهم. واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن أهم الإكراهات التي تعيق استئناف نشاط المستقلين/ المشغلين، تتمثل في قلة الزبناء (51 في المائة)، ونقص الموارد المالية (29 في المائة). وحسب المذكرة، فإن حدة هذه الإكراهات تختلف من قطاع إلى آخر، حيث تعتبر قلة الزبناء هي العائق الرئيسي للمستقلين/ المشغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية (70 في المائة)، والخدمات (71 في المائة)، والصناعة (52 في المائة)، في حين أن نقص الموارد المالية هو العائق الرئيسي في قطاع التجارة (51 في المائة)، والفلاحة (38 في المائة). وأوضح البحث أن 50 في المائة من المستقلين/ المشغلين الذين توقفوا عن العمل، يتوقعون في حال استئناف أنشطتهم، أنهم سيجدون صعوبة في تحمل التكاليف المرتبطة بتنفيذ التدابير الوقائية ضد «كوفيد- 19»، مضيفا أن هذه النسبة ستتراوح بين 31 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و58 في المائة في قطاع التجارة. ولاستئناف أنشطتهم، يضيف المصدر ذاته، أن 35 في المائة من المستقلين/ المشغلين يودون الاستفادة من المساعدة المالية لدفع التكاليف الثابتة (الكراء، والكهرباء …)، و22 في المائة من برنامج (ضمان – أكسجين)، و11 في المائة من الإعفاء الضريبي.
+

26.3 في المائة من المشتغلين لم تتخذ تدابير لحمايتهم
يتوقع 24 في المائة من المستقلين/ المشغلين زيادة في إنتاج مقاولاتهم من السلع والخدمات، فيما يتوقع 18.5 في المائة ركودا، و21.4 في المائة انخفاضا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت المندوبية أن المستقلين/ المشغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبرون هم الأكثر تفاؤلا بنسبة 39 في المائة، يليهم العاملون في الخدمات (30.6 في المائة)، ثم في الصناعة (27.4 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، يتوقع 17.5 في المائة من المستقلين/ المشغلين ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، فيما سيظل الطلب عاديا حسب 29.2 في المائة، وسينخفض حسب 19.2 في المائة. وتصل نسبة الذين توقعوا ارتفاع الطلب إلى 37.5 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و27.8 في المائة في قطاع الصناعة، و21.2 في المائة في قطاع الخدمات، و13.3 في المائة بالنسبة إلى العاملين في الفلاحة، و11.7 في المائة في قطاع التجارة. وأشار البحث إلى أنه حسب أزيد من ربع النشيطين/ المشتغلين (26.3 في المائة)، لم يتم اتخاذ أي تدبير لحمايتهم من الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» في أماكن العمل، و41.3 في المائة في الوسط القروي مقابل 17.5 في المائة في الوسط الحضري، و31.3 في المائة بين النساء، مقابل 25 في المائة بين الرجال. وتبلغ هذه النسبة 50.6 في المائة بين العاملين في قطاع الفلاحة، و28.1 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و14.1 في المائة في قطاع الخدمات، و18.2 في المائة في الصناعة.
+

الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات، بحوالي 5 في المائة، مضيفا أن التوازنات الماكرو- اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات. وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد بنشعبون على تحسن العجز التجاري في متم يونيو المنصرم، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. وتابع الوزير أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة الجارية ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أوضح الوزير أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أنه على ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5 في المائة، والمديونية في حوالي 75,5 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام. وخلص بنشعبون إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر المقبلة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق