علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مستشارين من الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة طنجة يطالبون رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمفتش العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، بفتح تحقيق حول الفضيحة المالية التي تفجرت بالجماعة، وتورط فيها عمدة المدينة، منير الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تتعلق بتوقيعه على أمر برفع اليد عن ضمانة مالية لفائدة شركة تملكها عائلة برلماني سابق وقيادي حزب معروف. وأفادت المصادر بأن الأمر يتعلق بالضمانة المالية التي أودعتها الشركة المغربية للركن، لفائدة جماعة طنجة بقيمة 100 مليون سنتيم، مقابل تدبير موقف السيارات التحت أرضي «سيدي بوعبيد»، علما أن هاته الشركة استمرّت في تدبير هذا المرأب لمدة 6 أشهر أخرى إضافية، بدون أي ضمانة تضمن بها جماعة طنجة حقوقها. ويطالب المستشارون بالكشف عن المبلغ المستحق لفائدة الجماعة والذي كان بذمة الشركة.
