طنجة: محمد أبطاش
يتواصل مسلسل تعثر تسليم عشرات الشقق السكنية بمشروع «المنزل 2 – الشطر الثالث» بجماعة اكزناية، في وقت اختار عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج قضاء عطلتهم الصيفية بالمملكة على أمل تسوية ملفاتهم العقارية واستلام مساكنهم، غير أنهم اصطدموا، وفق مصادر متطابقة، بغياب عدد من المسؤولين الإداريين بسبب العطلة الصيفية، الأمر الذي عمق حالة الجمود التي يعرفها الملف منذ سنوات.
وكشفت مصادر مطلعة أن عودة أفراد الجالية إلى أرض الوطن تزامنت مع مغادرة عدد من المسؤولين الإداريين لمكاتبهم للاستفادة من العطلة السنوية، وهو ما انعكس على وتيرة معالجة الملفات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالتعمير ورخص السكن والتنسيق بين مختلف الإدارات المتدخلة.
وأوضحت المصادر أن العديد من الأسر كانت تعول على استغلال فترة الصيف لإنهاء الإجراءات الإدارية، غير أن الواقع كشف استمرار «البلوكاج» دون تسجيل أي تقدم يذكر.
ويعود أصل الأزمة إلى عدم تسليم رخصة السكن الخاصة بالمشروع، رغم انتهاء الأشغال التقنية منذ سنوات، حيث تؤكد مصادر متابعة للملف أن الإشكال يرتبط بالطريق المؤدية إلى الإقامة، والتي لم تستوف، بحسب المعطيات المتوفرة، الشروط التقنية والإدارية المطلوبة لاعتمادها ضمن المساطر القانونية، وهو ما حال دون استكمال إجراءات التسليم منذ سنة 2019.
وتشير المصادر إلى أن المشروع أصبح يمثل نموذجا لتعقيدات التعمير بجماعة اكزناية، بعدما وجد عشرات المشترين أنفسهم يؤدون أقساط القروض البنكية، إلى جانب مصاريف الكراء، دون الاستفادة من الشقق التي اقتنوها، في وضعية استنزفت قدراتهم المالية وأثرت على استقرارهم الاجتماعي، خاصة بالنسبة لأفراد الجالية الذين استثمروا مدخرات سنوات من العمل بالخارج في اقتناء هذه المساكن.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عددا من أفراد الجالية حلوا بمدينة طنجة، خلال الأسابيع الأخيرة، أملا في عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين والوقوف على آخر مستجدات الملف، إلا أنهم فوجئوا بتأجيل عدد من المواعد أو تعذر التواصل مع بعض المصالح المختصة بسبب فترة العطل الإدارية، وهو ما زاد من حالة التذمر وسط المتضررين الذين يعتبرون أن الملف طال أمده بشكل غير مبرر.
وقالت المصادر إن هذا التعثر يرتبط بالسياق العمراني المعقد الذي تعيشه جماعة اكزناية، حيث لازال غياب تصميم تهيئة محين يلقي بظلاله على عدد من المشاريع العقارية. وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية كانت أوقفت، في وقت سابق، إخراج تصميم التهيئة، في انتظار معالجة ملفات عقارية معقدة، بعد رصد اختلالات همت التعمير ووجود شبهات تتعلق بشواهد إدارية مزورة، إلى جانب ملفات مرتبطة بالاستيلاء على أراض جماعية وتحويلها إلى تجزئات سكنية خارج المساطر القانونية.
