تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد غد الخميس، في ملف شبهات خطأ طبي نتجت عنه وفاة سيدة بمصحة خاصة، وذلك بعد إنجاز الخبرات الطبية اللازمة، واستدعاء الأطراف المعنية مرة أخرى، حيث سبق حجز الملف للتأمل وانتظار الحكم من قبل الأطراف المشتكية، قبل أن تقضي هيئة المحكمة الابتدائية باستبدال الخبير القضائي، لعدم إنجازه المطلوب منه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة منحت مهلة لدفاع المصحة الخاصة بتطوان من أجل الإدلاء بإفادة في الموضوع، كما ينتظر أن تشهد جلسة الأسبوع الجاري، مناقشة الخبرات الطبية والحسم في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بشكاية خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة، بعد مضاعفات عملية جراحية أجرتها بمصحة خاصة.
وأضافت المصادر عينها أن شكاية عائلة المتوفاة يمكن أن تقود إلى استفسار الطاقم الطبي، بالمصحة الخاصة، حول مدى معرفته بقدرة المريضة على تحمل عملية استئصال الرحم الكلي، وهل تعتبر من الناحية الطبية والعلمية عملية كبرى، وكذا الإجابة عن إجراءات أخرى تخص المجال الطبي والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وقبل المداولة ستستمع هيئة المحكمة المكلفة بالملف، إلى تفاصيل المرافعات التي سيقوم بها دفاع الطرفين والتدقيق في مدى دراسة التاريخ الطبي للمريضة، التي كانت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، عقب إصابتها بمرض السل وكانت تعاني من آلام وكدمات زرقاء على مستوى الساقين، بسبب مرض الدوالي، وسبق أن أجرت عملية الأوردة الدموية على مستوى الأنف.
وكان الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة بتطوان أكد أن الطبيب المكلف قام بمتابعة المريضة بعناية ووفق المعايير الطبية المعمول بها، وأن التدخل لعلاجها، بعد تعرضها لمضاعفات صحية، كان فوريا، والوفاة كانت طبيعية، حيث تبقى مضاعفات أي عملية جراحية واردة، حسب الحالة الصحية للمريض والسن والأمراض المزمنة وتفاصيل طبية أخرى.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت باستفسار مصحة خاصة بتطوان، مع منح دفاعها مهلة للجواب، حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة، بسبب مضاعفات خطيرة وقعت بعد إخضاعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم، حيث تقدم أبناء الهالكة بشكاية إلى المحكمة لشبهات في الإهمال الطبي، وعدم التدقيق في التقارير الطبية والتحليلات ونتائج الكشف بواسطة الرنين المغناطيسي «RIM» .
