فجرت أوضاع التهميش والبنيات التحتية المهترئة بمقاطعة سباتة نقاشا ومشاحنات ساخنة خلال أشغال دورة أكتوبر الثانية بمجلس مدينة الدار البيضاء، وسط انتقادات لتعثر المشاريع وغياب التنمية وإغلاق ملاعب القرب.
حمزة سعود
تحولت جلسة مناقشة الميزانية بجماعة الدار البيضاء، خلال دورة أكتوبر الثانية، إلى ساحة لتبادل الاتهامات بشأن تردي الأوضاع التنموية، عقب تفجر ملف الإكراهات والاختلالات الكبرى التي تتخبط فيها مقاطعة سباتة.
ووجهت المعارضة انتقادات لتدبير الشأن المحلي بالمقاطعة، مشيرة إلى أن سباتة ليست مجرد وعاء انتخابي أو أداة للتصويت، بل تبقى منطقة تعاني من غياب المشاريع التنموية، فضلاً عن استمرار إغلاق ملاعب القرب في وجه شباب المنطقة لمدة طويلة تجاوزت أربع سنوات رغم إنجازها.
وأثارت المداخلات، كذلك، ملفات أخرى بالمنطقة تتعلق بالحصول على الشواهد الإدارية اللازمة لتسجيل وتحفيظ عقارات المواطنين، ما يضاعف من معاناتهم ويقيّد حقوقهم المدنية.
وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء على ميزانية قياسية بلغت 5.325 ملايير درهم، مع الإعلان عن قرب نزول «شرطة النظافة» إلى الشوارع البيضاوية لتفعيل المراقبة الصحية والبيئية وضمان نجاعة الأوراش التنموية.
وأوضحت عمدة المدينة أن هذا الجهاز يرتكز على شقين أساسيين استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، أولهما يتعلق بشرطة حفظ الصحة ومراقبة المحلات التجارية والسلامة الغذائية والصحية، وثانيهما يشرف عليه النواب المفوض لهم لضبط شؤون نظافة الشوارع والفضاءات العامة. وأشارت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، إلى أن الموظفين المعنيين خضعوا للتكوين وأدوا القسم القانوني بالمحكمة وجرى اقتناء آليات اشتغالهم وزيهم الرسمي، لتباشر فرق شرطة النظافة مهامها الزجرية والميدانية قريبا.
وسجلت ميزانية تدبير جماعة الدار البيضاء قفزة نوعية بلغت نحو 5.325 ملايير درهم، مقارنة بالسنوات الماضية التي لم تكن تتجاوز فيها 3.5 ملايير درهم (منذ سنة 2021).
وأوضحت الرميلي أن هذا الرقم المنعكس تصاعديا يعكس الدينامية الاستثمارية وحجم الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة بالمدينة، مؤكدة مواصلة العمل الميداني بمعية أعضاء المجلس خلال السنة المتبقية من الولاية الانتدابية للاستجابة لانتظارات البيضاويين.
وعرفت الجلسة الثانية من أكتوبر تجاذبات سياسية عكست بوضوح هشاشة التحالف الثلاثي المسير لشؤون العاصمة الاقتصادية. بعد أن انصب اهتمام الأعضاء على جدول أعمال ضخم ضم نحو 64 نقطة، غلب عليها طابع التفويتات ودراسة دفاتر التحملات، في حين تم تأجيل النقاط الحساسة إلى دورات لاحقة.
