نقص القضاة

اشتكى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقص عدد القضاة بمحاكم المملكة. وكشف عبد النباوي، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية، أن النقص في عدد القضاة سيستمر إلى سنة 2024. وهذا النقص لا يخدم فعالية العدالة، التي تتطلب إصدار أحكام عادلة وفي أجل معقول، سيما مع ارتفاع عدد النزاعات المعروضة على المحاكم.

وإذا أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام، فإن عدد قضاة النيابة العامة، مثلا، لا يتجاوز 1103 قضاة، بمعدل 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم ضعيف إذا تم استحضار التجارب الدولية وكذلك الكم الهائل من الأنشطة التي يباشرها القضاء الواقف، وهذا يعني، أيضا، عدم إصدار الأحكام والقرارات في أجل معقول كما يقول بذلك الدستور.

لقد أصبح النقص الحاد في أعداد القضاة، الذي تعانيه المحاكم على اختلاف درجاتها، واقعا مريرا يزيد من العبء على القاضي فضلا عن الارتفاع المهول في أعداد القضايا المثارة بمحاكمنا، والتي تتجاوز خمسة ملايين قضية، وفق ما صرح به الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

فنقص عدد القضاة يعد واحداً من أهم التحديات التي تواجه منظومتنا القضائية، نظراً لما يترتب على ذلك من تأخير ملحوظ في تحقيق العدالة نتيجة لتباعد مواعد الجلسات وكثرة تأجيلها وإطالة فترات التقاضي. ورغم أن المشكلة قديمة، فإن جهود حلها لاتزال بطيئة، وحتى مع تعيين قضاة جدد كل سنة وتخفيض مدة تكوينهم من سنتين إلى عشرة أشهر، تظل هناك حاجة ماسّة لتعيين المزيد منهم.

ما من شك أن الجسم القضائي يبذل جهودا كبيرة لتطوير المنظومة القضائية في البلاد من خلال العديد من المبادرات والأعمال التي يقوم بها لتسهيل وتسريع منظومة التقاضي سواء من حيث استحداث وتطوير التشريعات وتسريع وتيرة إجراءات التقاضي بإدخال التقنيات الحديثة وصولا لمحاسبة ومساءلة كل مفاصل العمل القضائي، إلا أن العائق الأكبر لتحقيق أمنيات الوصول لقضاء فاعل وفعال ومتماسك وناجز وقادر على البت في كل ما يرفع إليه في أسرع وقت ممكن هو نقص الكادر القضائي الذي يبقى نقطة سوداء في سجل منظومتنا القضائية.