الرئيسيةمجتمعمدن

هكذا فوت رئيس جماعة صفقة نظافة إلى شركة أوزون قبل تأسيسها

عرى تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حقائق خطيرة ومثيرة تهم تدبير قطاع النظافة من قبل شركة “أوزون”، التي فازت بصفقة التدبير المفوض بجماعة أولاد فرج التابعة لإقليم الجديدة، والتي تعتبر من أقدم الجماعات الترابية في المغرب بعد إحداثها بموجب التقسيم الإداري لسنة 1959.
وأورد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أنه جرى ضبط تلاعبات كبيرة في تدبير صفقة النظافة من قبل جماعة أولاد فرج، حيث لم تقم الجماعة، بتنسيق مع شركة “أوزون” للنظافة، بجرد وحصر لائحة الممتلكات التي يتعين إرجاعها للجماعة بعد نهاية عقد التدبير المفوض، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من اتفاقية التدبير المفوض.
لكن الخطير الذي حمله التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، هو أن دفتر تحملات صفقة النظافة موقع عليه من قبل شركة “أوزون أولاد فرج”، بتاريخ 19 شتنبر 2016، أي قبل تأسيس الشركة بتاريخ 30 نونبر 2017، مشيرا إلى أن التوقيع على عقد الصفقة تم من قبل شركة في تاريخ سابق لتأسيسها.
وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن دفتر تحملات صفقة النظافة بجماعة أولاد فرج، الذي يحمل توقيع شركة “أوزون أولاد فرج”، قبل تأسيسها، هو دفتر التحملات نفسه الذي تم توجيهه لمصادقة السلطات المختصة، حيث تمت المصادقة عليه من قبل عامل إقليم الجديدة بتاريخ 23 دجنبر 2016، والوالي المدير العام للجماعات المحلية بتاريخ 7 غشت 2017، مع العلم أن الشركة التي قامت بالمشاركة في إعلان طلب العروض هي شركة “أوزون للبيئة والخدمات”، وبكون شركة “أوزون أولاد فرج”، التي وقعت على دفتر التحملات، لم تتأسس إلا بتاريخ 30 نونبر 2017.
وسجل قضاة المجلس الأعلى الحسابات تلاعبات كبيرة في صفقة النظافة بجماعة أولاد فرج، حيث تبين أن الآليات التي تم اقتناؤها مسجلة باسم الشركة الأم “أوزون للبيئة والخدمات”، عوضا عن شركة “أوزون أولاد فرج” المعهود إليها بالتدبير المفوض لقطاع النظافة، وهو ما يدل على أن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها التعاقدية تجاه الجماعة، كما أن ذلك من شأنه أن يحرم الجماعة عند انتهاء مدة العقد من استرجاع هذه الآليات، كما تنص على ذلك المادة 12 من الاتفاقية على اعتبارها من ممتلكات التدبير المفوض، ناهيك عن أن جماعة أولاد فرج لم تقم بتطبيق المقتضيات التعاقدية تجاه شركة “أوزون أولاد فرج”، خاصة في ما يتعلق بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 62 من اتفاقية التدبير المفوض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى