النعمان اليعلاوي
فتح المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم السبت الماضي، الباب لوزارة الصحة من أجل المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل المجموعات الصحية الجهوية، حيث صادق المجلس على لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، ومن بينها المجموعات الصحية الترابية؛ وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، والتي منحها المشرع صلاحيات العلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي، وستُحدث بكل جهة من جهات المملكة، حسب النص القانوني، فهي تخضع لوصاية الدولة، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وباستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي؛ في حين يحدد بـ”نص تنظيمي” مقر كل مجموعة، وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها. وحدد المشرع مهمة هذه المجموعات في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، في حدود مجالها الترابي؛ خاصا بالذكر مهام متعددة ضمن ستة مهام هي مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري.
ومن المنتظر أن تشرع وزارة الصحة في نقل الموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وأيضا المستخدمين المتعاقدين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة، والمستخدمين المرسمين والمتدربين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والذين سيتم نقلهم تلقائيا، بدورهم، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، لدى المجموعة التابع لنفوذها الترابي المركز الاستشفائي المذكور؛ فيما سيُدمَج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.
