النعمان اليعلاوي
أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أن الوكالة تسعى إلى تقديم عدد من الباحثين المتخصصين لإبراز عناصر الثقافة المغربية في فلسطين والشام بكل ما تحمله من قيم ومعارف في كل مجالات الأدب والفنون والثقافة والتاريخ.
المغربي في القدس وفلسطين
شكل «الحضور المغربي في القدس وفلسطين.. من أجل ترسيخ المعرفة بعناصر الثقافة المغربية في الشام والشرق الأوسط»، محور ندوة نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف، أول أمس الخميس بالرباط، بمشاركة باحثين وكتاب مغاربة وفلسطينيين.
وسعت هذه الندوة، التي نظمت في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى إبراز الإرث التاريخي المغربي في القدس وفلسطين، ودوره في ترسيخ مكونات الثقافة المغربية في المنطقة.
وشدد محمد سالم الشرقاوي على أن هذا الأمر تؤكده مساهمات المغاربة عبر التاريخ، من خلال الحجاج والرحالة وطلبة العلم الذين مروا من القدس أو أقاموا بها.
من جهتها، أبرزت رئيسة كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس، صفاء ناصر الدين، أن هذا الكرسي يسعى لأن يشكل جسرا علميا دائما بين الرباط والقدس، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بمجرد وحدة بحثية، وإنما بمشروع حضاري يعكس رؤية استراتيجية مغربية نابعة من عمق التفاعل الإنساني والثقافي بين الشعبين.
وعبرت ناصر الدين، في هذا الصدد، عن امتنانها العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لرعاية جلالته المباشرة لهذا المشروع، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، مؤكدة أن هذا الدعم يجسد عمق الرؤية الملكية الشاملة التي تضع المعرفة في صلب الدفاع عن الذاكرة.
وأضافت المتحدثة أن الكرسي يشكل «نافذة مشرقة للحضور المغربي في النسيج المقدسي»، ويعزز أدوار المعرفة في مواجهة محاولات الطمس والاختزال، من خلال البحث العلمي الرصين الذي ينتج معرفة حديثة حول تأثير الثقافة المغربية في محيطها المشرقي.
بدوره، أبرز عميد كلية الآداب بجامعة القدس، مشهور حبازي، أن العلاقات المغربية- الفلسطينية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وما فتئت تتجدد بفضل جهود وكالة بيت مال القدس الشريف، ليس فقط على الصعيد الثقافي، بل أيضا في مجالات معرفية متعددة.
ونوه حبازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف على مستوى العلاقات المغربية- الفلسطينية، مضيفا قوله: «نثمن هذا الدور الكبير الذي يضطلع به المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، في دعم فلسطين والقدس».
من جهته، استعرض الروائي وأستاذ التعليم العالي بجامعة القدس، وليد شرفا، قراءة أدبية في عمق العلاقات الفلسطينية-المغربية الذي يتمثل أساسا في ذلك «الإدراك الصلب للفعل التاريخي» للمغاربة في القدس، والذي خلف آثارا معنوية وروحية قوية جعلت من العلاقة بين الطرفين رمزا للوعي المشترك والذاكرة المتبادلة.
تتويج الشعراء الشباب
في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تم، الخميس، الإعلان عن الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة الشعراء الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وعادت الجائزة في هذه الدورة، في صنف الشعر المكتوب بالأمازيغية، إلى كل من عمر راجي (الرتبة الأولى)، ونعيمة موحتين (الرتبة الثانية)، فيما حل في الرتبة الثالثة جمال أروش.
وفي صنف الشعر المكتوب باللغة العربية، آلت الجائزة الأولى إلى لطيفة بنعاشر، والجائزة الثانية لكريم آيت الحاج، فيما كانت الجائزة الثالثة من نصيب محمد المؤدن.
وفي صنف الشعر المكتوب باللغات الأجنبية، فاز بالجائزة الأولى، مناصفة، يوسف شريف حاميدي ونور بوهوش. وعادت الجائزة الثانية مناصفة إلى كل من ندى السريفي (اللغة الإنجليزية) وياسمين بنعامر (اللغة الفرنسية)، والجائزة الثالثة لملاك خلفاوي (اللغة الفرنسية).
العنف الرقمي على طاولة المختصين
احتضنت قاعة أفق ندوة حول موضوع «العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي»، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدار البيضاء.
وفي مداخلة لها، قالت رجاء دمين، مسؤولة عن الترافع والتنسيق بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن العنف الرقمي أصبح ينتشر بشكل مخيف وخطورته تكمن في تأثيره المستمر والمتجدد في النطاق الزماني والمكاني لأنه ليس بعنف ثابت كباقي أشكال العنف التقليدية.
وأضافت دمين: «هذا العنف متغير حسب الزمان والمكان ويتطور بتطور التكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية» مردفة أن: «مراكز استماع الجمعية تشهد يوما بعد يوم توافد عدد متزايد من النساء ضحايا العنف الرقمي، خصوصا الشابات والفتيات».
من جانبها، قالت المحامية بهيئة الدار البيضاء، زاهية عمومو، «إن العنف الرقمي يمكن أن يسمى أيضا بالكراهية عبر الأنترنيت الموجهة لجميع الشرائح خاصة النساء»، مشددة على «أن التكنولوجيا أصبحت تشكل خطرا كبيرا على النساء والفتيات»، مضيفة أن هذا العنف «يستهدف النساء لأنهن نساء وهذا الاستهداف عنده مجموعة من النتائج أولاها ثقافة الفضائح وثانيها الأمية الرقمية وثالثتها الاستهلاك الاستعراضي للتكنولوجيا».
ونددت المتحدثة بصمت مجموعة من النساء عن التبليغ بهذا النوع من العنف مخافة الفضيحة أو العار والخوف من التهديدات والبيئة العائلية والجهل بالقوانين.
بدوره تحدث أنس سعدون، الباحث في قضايا الأسرة، عن هذا النوع من العنف مشيرا إلى أن «الحاجة أصبحت ملحة لفضاء رقمي آمن»، ومؤكدا أن «الفضاء الرقمي يقدم خدمات لا يمكن إنكارها في مختلف المجالات»، لافتا إلى أن «استعمال هذا الفضاء لا يكون دائما آمنا لأن المجرمين يستهدفون كل الفضاءات التي يمكن أن تشملها الجريمة».
واستطرد سعدون قائلا: «هناك غياب تعريف واضح للعنف الرقمي وغياب المعرفة به كما أنه لازالت لدينا قوانين تجرم بعض الأفعال التي تتعلق بالحريات الفردية، وبالتالي الاستمرار في تجريمها قد يؤدي إلى التطبيع مع العنف الرقمي والإفلات من العقاب».
ندوة تقارب القضاء والأمن الاقتصادي
قاربت ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بالرباط، دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خديجة بنجلون، أن عمل المجلس يعكس رؤية إصلاحية شمولية تنسجم بشكل وثيق مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، حيث ينظر إلى تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية كورش إصلاحي مستدام، خاصة في ظل سعي المغرب إلى تعزيز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي وواجهة استثمارية متميزة على الصعيد الإفريقي، ما يجعل من النجاعة القضائية دعامة أساسية لتحقيق هذا الطموح الوطني.
وشددت بنجلون على أن القضاء يعد لبنة أساسية في هذا المسار، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية في بعدها الشمولي يظل رهينا بتكريس مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، ما يجعل القضاء الإداري والقضاء التجاري يضطلعان بدور محوري في تحقيق هذه التنمية.
وأضافت المتدخلة أن القضاء الإداري يضطلع بدور مهم في تعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي من خلال تكريس مبدأ المشروعية في تدبير المرفق العام، كما يقوم القضاء التجاري بدور أساسي في تعزيز ثقة الفاعل الاقتصادي وطمأنته من المخاطر التي قد تنشأ عن الممارسات الاقتصادية، بما يوفره الأمن القضائي من استقرار في المعاملات وحماية للرأسمال المنتج.
وسجلت المسؤولة القضائية أن إدراك المجلس لدقة هذه المرحلة، ووعيه بما يتطلبه ورش إصلاح العدالة من انخراط تام وتحول عميق في تدبير هذا المرفق الحيوي، دفعه إلى اعتماد منهجية جديدة قائمة على قراءة واقعية لخصوصيات المنظومة القضائية بالمملكة، تستحضر انتظارات المواطنين والمقاولة على حد سواء.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، إن دستور المملكة يؤسس للنظام الاقتصادي الذي ينهجه المغرب من خلال مجموعة من العناصر، أبرزها ضمان حرية المقاولة والمبادرة، وحرية الملكية، وحرية المنافسة، ومبدأ تكريس الحكامة الجيدة، ومبدأ المساواة في الحقوق الاقتصادية، فضلا عن مبدأ تمتع الجميع بالحرية والكرامة والمساواة، وهي مبادئ تبني النظام العام الاقتصادي.
من جهته، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، محمد ملجاوي، أن القضاء التجاري تطبعه السرعة في الأداء، بسبب تعامله مع مجال يرتكز على السرعة في أداء المعاملات، وهو ما جعل المشرع يحدد آجالا دقيقة في التعامل مع القضايا التجارية، مؤكدا أن مدونة التجارة تتضمن مقتضيات خاصة بالتجار والأعمال التجارية، تتناسب وخصوصية مجال الأعمال والاستثمار.
