تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان منحت دفاع مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو بتطوان، آخر مهلة قبل الحكم مع التأخير إلى جلسة 11 نونبر المقبل، وذلك في موضوع متابعتها في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها، بتُهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام.
وأضافت المصادر عينها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، ينتظر أن تقوم بفتح باب المناقشة والكشف عن حيثيات موضوع المحاكمة الذي له ارتباط بملفات التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية، واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة، الذي تتم المصادقة عليه من قبل المصالح الحكومية المختصة، بعد إنجاز تقارير المنفعة العامة من طرف اللجان المختصة.
وحسب المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستناقش حيثيات وظروف متابعة المستشارة المتهمة طبقا للفصل 257 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
وفي الموضوع نفسه، يتواصل جدل رخص البناء الانفرادية ومطالب البحث في مآل التقارير التي تم إنجازها بخصوص عمليات التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة، وهو الشيء الذي أصبح يؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، خاصة مع تنامي احتجاجات السكان قبيل المحطة الانتخابية المقبلة، حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية.
وتواصل النيابة العامة المختصة بتطوان دراسة محاضر مخالفات قوانين التعمير، ضد رؤساء جماعات ونوابهم، وجدل محاضر تراخيص بناء ورقية غير مسجلة في المنصة الإلكترونية، ومنح تراخيص فوق ملك الغير كما هو الشأن بمشروع سياحي شهد هدم المخالفة من قبل السلطات بالفنيدق، حيث تتم دراسة الحيثيات والظروف قبل توجيه التعليمات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
