تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العديد من الأحزاب السياسية تستعد خلال الأيام المقبلة، لتزكية العديد من الوجوه الانتخابية، التي تمت مقاضاتها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق في ملفات لها علاقة بالتعمير وتراخيص البناء الانفرادية، فضلا عن تزكية من يتابعون في ملفات لها علاقة بتهم التزوير والاستثمار بالمنطقة الصناعية بتطوان، والبحث أيضا في تزكية وجوه مثيرة للجدل، بسبب الفشل في التسيير، رغم تحمل المسؤولية لسنوات طويلة في التسيير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صفحات على المنصات الاجتماعية قامت بالترويج لحصول وجوه سياسية على تزكية مسبقة من الأمانات العامة للأحزاب المعنية، وذلك رغم تورط من تمت تزكيتهم في تراخيص انفرادية، انتهت لدى المحكمة الإدارية، وإسقاط العشرات منها بواسطة أحكام قضائية، فضلا عن تطور ملف تعميري بمرتيل ليصل إلى قاضي التحقيق بتطوان، في حين هناك شكايات أخرى تؤرق عددا من الوجوه المرشحة لدخول غمار الانتخابات التشريعية واقتراع 23 شتنبر المقبل.
وأضافت المصادر ذاتها أن محاولات متعددة تجري في الخفاء للتغطية على الملفات القضائية التي تؤرق العديد من القيادات الحزبية بالشمال، والضغط على الأمانات العامة للأحزاب بهاجس الأرقام الانتخابية، واستغلال القرب من مسؤولين، ومحاولة ضمان التغاضي وعدم طعن مصالح وزارة الداخلية، علما أن السلطات الإقليمية هي المشتكية في عشرات الملفات ضد رؤساء جماعات ترابية.
وعلى الرغم من تستر القيادات الحزبية، وتقديمها كافة الدعم الحزبي إلى رؤساء جماعات وبرلمانيين بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، يتابع بعضهم أمام القضاء بتهم ثقيلة، فضلا عن مقاضاة العديد منهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، إلا أن المعنيين يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، سيما في ظل تأكيد الدولة على تنزيل مشاريع إصلاح وتخليق العمل السياسي، وضرورة تمكين الشباب من تحمل المسؤولية في التسيير، وتقديم الأحزاب كفاءات في اللوائح الانتخابية يمكنها العطاء والمساهمة في تنزيل بنود الدستور الجديد، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية والتفاعل مع شكايات المواطنين، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وكانت دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمرت بتخليق الحياة العامة ومنع من تمت متابعتهم أو تجري محاكمتهم في ملفات فساد من الترشح، ووقف توقيع وتسليم تراخيص بناء انفرادية من قبل رؤساء الجماعات، إلا أن مظاهر الفوضى في التعمير لم تتوقف بمناطق بالشمال، ما دفع بعامل تطوان إلى مقاضاة قيادات سياسية ورؤساء مجالس لدى المحاكم الإدارية بالعاصمة الرباط، حيث تم القضاء بإسقاط كافة القرارات الانفرادية، مع ترتيب الآثار القانونية.
